اعتداء داخل كمبوند شهير.. نجل رجل أعمال وآخرون أمام المحكمة 19 فبراير
حددت المحكمة المختصة، جلسة 19 فبراير المقبل كموعد لـ نظر أولى جلسات محاكمة "نجل رجل أعمال" وآخرين على خلفية اتهامهم بالتعدي على طالب داخل كمبوند شهير بالتجمع.
وكانت أحالت النيابة العامة بالقاهرة، نجل رجل أعمال وآخرين للمحكمة المختصة، بتهمة التعدي على طالب بطريقة وحشية، داخل كمبوند شهير بالتجمع، وكشف التقرير الطبي لـ ضحية اعتداء من قبل نجل رجل أعمال وآخرين عليه، داخل كمبوند شهير، وإصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسد وجروح بالرأس.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما استعان نجل رجل أعمال بمجموعة أشخاص، وذلك للاعتداء على طالب عن طريق ضربه وسحله وطرحه أرضًا، ليستمروا في الاعتداء عليه بطريقة وحشية، داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع في القاهرة.
وفي سياق آخر قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تحديد جِلسة 22 ديسمبر المقبل؛ لنظر استئناف النيابة العامة، على الحكم الصادر في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها كل من رجل الأعمال البارز حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، بغسل الأموال التي قدرتها جهات التحقيق بنحو 129 مليون جنيه مصري متحصلة من الاتجار غير المشروع بالأثآر.
طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة
واستند طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى، بما تضمنته من تقارير فنية وتحريات مالية ووجود تقرير رسمي أغفلته المحكمة بفيد قيام المتهمين بغسل ما يزيد على مائة مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات واستثمارات متنوعة، بقصد إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قضت في 14 سبتمبر الماضي، ببراءة كل من حسن راتب، وعلاء حسانين، من جميع الاتهامات المنسوبة إليهما في قضية غسل الأموال.
وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، باعتبارها امتدادًا للقضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"، والتي اتهم فيها المتهمان سابقًا بالاتجار والتنقيب غير المشروع في الآثار، وصدرت ضدهما أحكام متفاوتة قبل أن تتم مراجعتها أمام محكمة النقض.
أوراق القضية
وأوضحت أوراق القضية، التي قيدت برقم 167713 بالمكتب الفني للنائب العام، أن الاتهامات تمحورت حول قيام المتهمين باستخدام العائدات المالية المتحصلة من جرائم الأثآر في تأسيس مشروعات تجارية واستثمارية وشراء أصول وأراض وعقارات، في محاولة لإضفاء صبغة المشروعية على أموال غير مشروعة، وهو ما صنفته النيابة تحت جريمة غسل الأموال.
غير أن هيئة المحكمة، بعد مرافعات استمعت خلالها إلى دفوع الدفاع ومراجعة الأدلة الفنية والمستندات البنكية والتحريات المقدمة من جهات التحقيق، انتهت إلى عدم ثبوت الاتهامات في حق المتهمين، مؤكدة أن ما أثير من شبهة غسل الأموال لا يقوم على أساس قانوني كافٍ لإدانتهما.
إلا أن النيابة بعد إطلاعها على حيثيات الحكم وجدت أن المحكمة أغفلت تقارير رسمية مرفقة تؤكد وجود اتهام بشأن غسيل الأموال بحقهما.