«مالية الشيوخ» تطالب بمراعاة التعديلات الجديدة للعدالة الضريبية
ترأس النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعاً موسعاً ناقش خلاله مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، وذلك في إطار دور اللجنة في تحديث المنظومة الاقتصادية والتشريعية بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع في بدايته إلى مناقشة فلسفة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خاصة فيما يتعلق بتطوير آليات الحصر والتقييم، وتبسيط الإجراءات، والتأكد من وصول الحصيلة للدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير عادلة.
كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة أن تراعي التعديلات الجديدة للعدالة الضريبية، حيث شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من أعضاء اللجنة، إلى جانب شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و أحمد صادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، و أنور فوزي مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، حيث استعرض ممثلو الوزارة أهم ملامح التعديلات المقترحة وأهدافها، وأثرها المتوقع على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أبرز ما جاء به المشروع
وأبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.
وقال حسام سعيد، عضو اللجنة، إن اللجنة تشهد اكثر من اجتماع حيث تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات ، كما تناقش اللجنة أيضا مشروع " قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وأضاف سعيد، أن تعديلات قانون المنافسة ومنع الاحتكار تمثل خطوة مهمة خاصة ان الحكومة وافقت بداية الشهر الحالي على تعديلات القانون واحالته لمجلس النواب موضحا ان مشروع قانون حماية المنافسة يأتي انطلاقا من أحكام الدستور المصري التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها؛ فقد جاء هذا المشروع استجابة لهذا الالتزام الدستوري، وضمانًا لممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة.
وأضح عضو اللجنة أن مشروع القانون يأتي تطويرًا للقانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية.