البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ11.5 مليار جنيه.. اليوم الاثنين
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، سندات خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار جنيه، ضمن خطط الحكومة لتأمين الاحتياجات التمويلية وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الطرح
تم إصدار سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، تستحق في 26 أغسطس 2028، وبسعر كوبون سنوي بلغ 23.381%.
كما شمل الطرح سندات ذات عائد متغير بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، تستحق في 9 سبتمبر 2030، بعائد ربع سنوي مرتبط بمعدل الكوريدور، مع هامش إسترشادي يبلغ 0.45%.
يهدف هذا التنوع بين السندات الثابتة والمتغيرة إلى تنويع آجال الاستحقاق وتقليل مخاطر تكلفة التمويل في ظل تقلبات أسعار الفائدة.
في سياق متصل، أطلق البنك المركزي، أمس الأحد، طرحًا جديدًا لأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 85 مليار جنيه، موزعة على، 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا
ويأتي هذا الطرح في إطار سعي الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لدعم الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل.
تراجع في العوائد يعكس تحسن السيولة
وفي آخر عطاءات أذون الخزانة الأسبوع الماضي، باع البنك المركزي أذونًا بقيمة 62.3 مليار جنيه لآجال 3 و9 أشهر، مع تسجيل تراجع في متوسط العائد، بلغ متوسط العائد لأذون 3 أشهر نحو 27.18%، منخفضًا بنحو 0.5 نقطة مئوية، أما أذون 9 أشهر، فانخفض متوسط العائد إلى 26.3%، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية
هذا الانخفاض يُعزى إلى تحسن مستويات السيولة في السوق واستجابة المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأخيرة.
إقبال من المستثمرين
أظهر الطرح الأخير لأذون الخزانة لأجل 91 يومًا اهتمامًا قويًا من المؤسسات المالية:
تلقت وزارة المالية طلبات تمويل بقيمة 20 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي العروض المقدمة 26.714 مليار جنيه عبر 800 عرض.
تجاوزت العروض الإجمالية سقف التمويل المستهدف، حيث بلغت 69.923 مليار جنيه عبر 955 عرضًا، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار أدوات الدين الحكومية.
تُعد أذون وسندات الخزانة من أهم أدوات التمويل الحكومية التي يستخدمها البنك المركزي لضبط السيولة، وتوجيه السياسة النقدية، بما يواكب أهداف الاستقرار الاقتصادي، والتحكم في معدلات التضخم.