الكنيست يرفض مشروع قانون يقدم دعما ماليا فوريا للرهائن الإسرائيليين
رفض الائتلاف الحكومي في البرلمان الإسرائيلي ـ الكنيست ـ مشروع قانون يقترح تقديم مساعدة مالية فورية للرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم وعائلاتهم.
وجاء ذلك بعد فشل المقترح الذي تقدمت به النائبة المعارضة بنينا تامانو شطا من حزب "أزرق أبيض"، حيث سقط المشروع بأغلبية 50 صوتًا مقابل 40.
الكنيست يرفض مشروع قانون لدعم مالي فوري للرهائن الإسرائيلين
وينص مشروع القانون على منح حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 ملايين شيكل (1.2 مليون دولار) للرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم، الذين اضطر العديد منهم في الأسابيع الأخيرة إلى التواصل مع الجمهور لطلب التبرعات.
ويهدف لاستكمال الرواتب والمنح الحكومية التي تقدم لكل مختطف عاد من غزة لتغطية تكاليف إعادة التأهيل، والتي يعتبرونها غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية بعد الصدمة النفسية والجسدية التي مروا بها.
وعقب التصويت، وجّهت تامانو شطا انتقادات حادة للائتلاف، متهمة إياه بأنه "تخلى عن الرهائن المفرج عنهم وعائلات الشهداء". وكتبت في منشور على موقع إكس: "لقد تحملوا بالفعل معاناة لا تُصدق، ترفض الحكومة منحهم الحماية والأمن الاقتصادي اللذين يحتاجونهما، وتتركهم يعتمدون على حسن نية الجمهور، سأواصل العمل بكل الطرق حتى يحصل الرهائن وعائلاتهم على الدعم الكامل الذي يستحقونه".
ويعكس فشل تمرير المشروع استمرار الخلاف السياسي في إسرائيل حول آليات دعم الرهائن بعد عودتهم، في ظل اتهامات المعارضة للحكومة بعدم توفير رعاية كافية لهم ولذوي القتلى.
خناقة في الكنيست بين قوات الأمن والمعارضة
في وقت سابق، منعت قوات الأمن في الكنيست الإسرائيلي نوابًا من حزب "يش عتيد" بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد، من دخول قاعة لجنة الصحة.
وبحسب ما نشره موقع تايمز أوف إسرائيل اليوم، حدث ذلك خلال محاولتهم تشكيل لجنة برلمانية بديلة في ظل توقف عمل اللجان الرسمية.
يأتي هذا التطور وسط حالة من الشلل البرلماني التي تشهدها لجنتا التعليم والصحة منذ أواخر أكتوبر، عقب استقالة حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد من جميع المناصب الائتلافية التي كان يشغلها في الكنيست، بما في ذلك رئاسة اللجان، احتجاجًا على عدم صدور قانون ينظم تجنيد طلاب المدارس الدينية.
ومنذ ذلك الحين، لم تُعين بدائل لرؤساء اللجان، ما أدى إلى تعطل عملها بصورة كاملة.