«القومي للمرأة» يضيء مقره بالبرتقالي تضامنا مع حملة مناهضة العنف ضد المرأة
أضاء المجلس القومي للمرأة، اليوم، مقره الرئيسي بالقاهرة باللون البرتقالي، تزامنًا مع انطلاق فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس هذا العام للمرة العاشرة على التوالي تحت شعار "كوني"، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بالحملة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس ، أن استمرار إطلاق الحملة على مدار عشر سنوات يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية المرأة وتعزيز منظومة متكاملة لمناهضة العنف بجميع أشكاله، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا كبيرًا لحماية المرأة وضمان بيئة آمنة لهن، وترسيخ حقوقهن على مختلف الأصعدة.
ومن الجدير بالذكر أن الحملة العالمية تحمل هذا العام شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، وذلك في ظل ارتفاع معدلات العنف الإلكتروني على مستوى العالم، وما يشكله هذا النوع من العنف من تهديد مباشر لأمان النساء والفتيات وسلامتهن .
وفي وقت سابق شهدت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، الاحتفال الموسَّع، الذى نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى جمع قيادات دينية ووطنية وعددًا من الخبراء والمتخصصين؛ تأكيدًا لرسالة الدولة في صون حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، وترسيخ الخطاب الديني المستنير؛ وذلك في إطار جهود الوزارة المجتمعية والتوعوية.
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
وعبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، هذا اليوم الذي يحمل رسالة إنسانية سامية تؤكد حق كل امرأة في أن تعيش آمنة، مكرمة متمتعة بحقوقها كاملة، وقادرة على المشاركة في تنمية وطنها دون خوف أو تمييز.
وأكدت رئيس المجلس على أن انعقاد هذه الاحتفالية تحت رعاية وزارة الأوقاف يؤكد الدور المحوري للخطاب الديني الوسطي و المستنير في ترسيخ قيم الرحمة والعدل والمساواة. فالتوعية الدينية هى أحد أهم الأسلحة في مواجهة ظاهرة العنف بكافة أشكاله، ويعد هذا التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة كافة دليلًا واضحًا على أن حماية المرأة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملًا صادقًا بين جميع الجهات.
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولي اهتمامًا كبيرًا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة، كما جاءت كلمته خلال احتفالية الأمم المتحدة بذكرى مرور ٢٥ عامًا على إعلان بكين لتثبت أن تمكين المرأة وحماية حقوقها يمثلان ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتقدمه.
وعزز دستور الجمهورية الجديدة هذا الالتزام من خلال نص المادة (۱۱) التي تلزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وهو نص لم يدرج لمجرد التزام دولي، بل ليعبر عن إرادة وطنية صادقة لصون كرامة المرأة المصرية.
وأضافت أنه :"انطلاقًا من هذا الالتزام، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة منذ عام ٢٠١٥، وهى قائمة على محاور عدة أولها الوقاية وهى مسؤوليتنا جميعًا ثم الحماية وهى مسؤولية مؤسسات الدولة جميعا ثم الملاحقة والتدخلات، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة ختان الإناث وأيضا الزواج المبكر، كما صدرت حزمة مهمة من التشريعات التي تجرم مختلف صور العنف وتوفر الحماية القانونية للنساء والفتيات.
وأشارت المستشارة أمل عمار، إلى أن مكتب شكاوى المرأة يواصل عمله من خلال فروعه في المحافظات، وخط الاتصال المختصر ١٥١١٥، والوسائل الإلكترونية المختلفة لتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات، كما أنشأ المجلس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ووحدات لمكافحة العنف بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، فضلًا عن وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لرصد أي ممارسات تمييزية.