التضامن والأوقاف في فعالية القضاء على العنف ضد المرأة
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية التى نظّمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين تأكيدًا لرسالة الدولة في صون حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، وترسيخ الخطاب الديني المستنير؛ في إطار جهود وزارة االاوقاف المجتمعية والتوعوية.
وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم توعوي حول ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وآثارها النفسية والاجتماعية ونماذج لتجارب حية حول العنف المجتمعى ونجاح الادماج فى المجتمع .
حضر الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور نظير عياد - مفتي الديار المصرية، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب قيادات وزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة.
وفي وقت سابق شهدت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، الاحتفال الموسَّع، الذى نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى جمع قيادات دينية ووطنية وعددًا من الخبراء والمتخصصين؛ تأكيدًا لرسالة الدولة في صون حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، وترسيخ الخطاب الديني المستنير؛ وذلك في إطار جهود الوزارة المجتمعية والتوعوية.
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
وعبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، هذا اليوم الذي يحمل رسالة إنسانية سامية تؤكد حق كل امرأة في أن تعيش آمنة، مكرمة متمتعة بحقوقها كاملة، وقادرة على المشاركة في تنمية وطنها دون خوف أو تمييز.
وأكدت رئيس المجلس على أن انعقاد هذه الاحتفالية تحت رعاية وزارة الأوقاف يؤكد الدور المحوري للخطاب الديني الوسطي و المستنير في ترسيخ قيم الرحمة والعدل والمساواة. فالتوعية الدينية هى أحد أهم الأسلحة في مواجهة ظاهرة العنف بكافة أشكاله، ويعد هذا التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة كافة دليلًا واضحًا على أن حماية المرأة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملًا صادقًا بين جميع الجهات.
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولي اهتمامًا كبيرًا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة، كما جاءت كلمته خلال احتفالية الأمم المتحدة بذكرى مرور ٢٥ عامًا على إعلان بكين لتثبت أن تمكين المرأة وحماية حقوقها يمثلان ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتقدمه.
وعزز دستور الجمهورية الجديدة هذا الالتزام من خلال نص المادة (۱۱) التي تلزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وهو نص لم يدرج لمجرد التزام دولي، بل ليعبر عن إرادة وطنية صادقة لصون كرامة المرأة المصرية.