رئيس غرفة التطوير العقاري: السوق بحاجة لجهة حكومية تنظم النشاط وآلية واضحة لطرح الأراضي
أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق العقاري في مصر بحاجة إلى جهة حكومية مركزية تُعنى بتنظيم القطاع والإشراف على آليات البيع والتسويق، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار شكري، خلال تصريحات صحفية، إلى ضرورة وجود إدارة متخصصة داخل وزارة الإسكان تكون مسؤولة عن تنظيم العملية البيعية في السوق العقاري، وضبط العلاقة بين المطورين والوسطاء العقاريين (البروكرز)، بما يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات.
"البروكرز" بحاجة إلى تنظيم
وشدد رئيس الغرفة على أهمية تنظيم عمل السماسرة العقاريين (البروكرز)، مؤكدًا أن الفوضى في هذا القطاع تؤثر سلبًا على كفاءة السوق وثقة العملاء، مطالبًا بوضع ضوابط مهنية واضحة تنظم دورهم وتمنع الممارسات العشوائية.
وفيما يخص الأراضي المطروحة للمطورين، أوضح شكري أن هناك عدم توازن حالي في آليات الطرح، حيث يتم تقديم طلبات غير مبنية على دراسات فعلية للاحتياجات، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى طروحات غير مدروسة أو غير متوافقة مع حجم الطلب الحقيقي في السوق.
وأضاف: "لدينا نحو 3270 رسمًا تم تقديمها للحكومة، منها فقط 1200 طلب خاضع للقانون، بينما الباقي تم تقديمه بمبادرات فردية، وهو ما يستدعي ضرورة أن تقوم جهات الطرح الحكومية بتحديد الاحتياجات الفعلية أولاً، ومن ثم البناء عليها في توزيع الأراضي".
تجارب المطورين ناجحة رغم التحديات
وأكد شكري أن المطورين العقاريين أثبتوا قدرة كبيرة على التكيّف مع التحديات التي مر بها السوق في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن 90% من تجارب المطورين في السوق المصري ناجحة ومميزة، وتعكس خبرة القطاع الخاص ومهنيته العالية في تنفيذ المشروعات العقارية.