النيابة العامة تتسلم مركبات خدمة ذكية متنقلة من وزارة التخطيط
استقبل المستشار محمد شوقي عياد النائب العام، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رنيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن تسليم النيابة العامة مركبات خدمة ذكية متنقلة مجهزة بوحدات تقنية متكاملة؛ لتقديم خدمات النيابة العامة الرقمية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وثمن النائب العام هذا التعاون الذي يأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.
تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التخطيط، وما توليه الدولة من اهتمام بتطوير منظومة التقاضي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المتنقلة الذكية، التي تُعد نقلة نوعية تُسهم في تعزيز العدالة الناجزة وتسهيل حصول الجمهور على خدمات النيابة في مواقعهم جغرافيًا.
وفي ختام اللقاء، وجّه المستشار النائب العام الشكر للدكتورة وزيرة التخطيط على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تُعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.
وفي سياق آخر، أهدى المستشار محمد شوقي، النائب العام، درع النيابة العامة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات تسليم المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي المصري، في خطوة تعكس التقدير الرسمي لدور الحكومة في دعم جهود حماية المال العام والاقتصاد الوطني.
وشارك في الفعالية كبار المسؤولين الحكوميين والقضائيين، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التسليم، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة لضمان إدارة الموارد الوطنية بأمان وكفاءة.
وخلال الفعالية، قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتفقد المضبوطات الذهبية التي تم تسليمها إلى البنك المركزي المصري، وأن هذه الخطوة تمثل جزءًا من منظومة الرقابة القانونية والاقتصادية التي تضمن حماية الأصول الوطنية من أي استغلال أو تجاوزات مالية، بما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
ويأتي تسليم المضبوطات الذهبية في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على الموارد الوطنية، وضمان تحويلها إلى جهة الاختصاص بشكل رسمي وآمن، وأن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على استثمار الأصول بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ويضمن حماية الاحتياطيات النقدية والذهب ضمن السياسات المالية للبنك المركزي.