النائب العام يهدي رئيس الوزراء درع النيابة خلال تسليم المضبوطات الذهبية

أهدى المستشار محمد شوقي، النائب العام، درع النيابة العامة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات تسليم المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي المصري، في خطوة تعكس التقدير الرسمي لدور الحكومة في دعم جهود حماية المال العام والاقتصاد الوطني.

وشارك في الفعالية كبار المسؤولين الحكوميين والقضائيين، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التسليم، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة لضمان إدارة الموارد الوطنية بأمان وكفاءة.

تفقد المسؤولين للمضبوطات 

وخلال الفعالية، قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتفقد المضبوطات الذهبية التي تم تسليمها إلى البنك المركزي المصري، وأن هذه الخطوة تمثل جزءًا من منظومة الرقابة القانونية والاقتصادية التي تضمن حماية الأصول الوطنية من أي استغلال أو تجاوزات مالية، بما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

ويأتي تسليم المضبوطات الذهبية في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على الموارد الوطنية، وضمان تحويلها إلى جهة الاختصاص بشكل رسمي وآمن، وأن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على استثمار الأصول بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ويضمن حماية الاحتياطيات النقدية والذهب ضمن السياسات المالية للبنك المركزي.

التعاون بين النيابة والحكومة 

ومن ناحيته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي،  إلى أن الفعالية تؤكد على التعاون المستمر بين الحكومة والنيابة العامة في إدارة الموارد الوطنية وحماية المال العام، مشددًا على أن هذه الخطوات تعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، كما أن الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة للمضبوطات هي جزء من جهود الدولة لمنع أي محاولات للإضرار بالاقتصاد أو التلاعب بالأصول الوطنية.

 فيما أبرز المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدور الفعال للوحدة في متابعة المضبوطات والتأكد من وصولها إلى جهتها القانونية، وأن هذا التفقد يضمن التزام جميع الجهات المعنية بالقوانين واللوائح، ويعمل على منع أي محاولات للتهرب المالي أو غسل الأموال التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد.

تعزيز الاستقرار المالي 

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أن تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي وحماية مقدرات الوطن، وأن الدولة ملتزمة بالاستمرار في تعزيز الرقابة والشفافية على الموارد الاقتصادية، بما يضمن إدارة سليمة للأصول الوطنية ويعزز قوة الاقتصاد المصري ويزيد من ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على حماية المال العام.