«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدعم «الرقابة المالية» لتحديث الملاءة التأمينية
تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية بخطوات واسعة نحو تحديث منظومة التأمين في مصر، مع بدء تعاون فني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يستهدف تطوير إطار جديد للملاءة المالية يعتمد على تقييم المخاطر، وذلك عقب إقرار قانون التأمين الموحد عام 2024.
يهدف المشروع إلى مساعدة الهيئة في تصميم وتنفيذ نظام حديث للملاءة المالية قائم على المخاطر، بما يعزز حماية العملاء، ويرفع كفاءة الرقابة، ويدعم قدرة شركات التأمين على مواجهة الصدمات، ووفقًا للوثائق المنشورة على موقع البنك.
مفاضلة بين نموذجين عالميين
تدرس الهيئة حالياً تبني أحد إطارين رقابيين دوليين، الأول هو النظام الأوروبي Solvency II، الأكثر تقدماً في الاتحاد الأوروبي، ويقوم على تقييم شامل للمخاطر الفعلية لنشاط شركة التأمين ورأس المال المطلوب لمواجهتها.
أما الثاني هو معايير IAIS الدولية، عبر إطار عالمي مرن يمكن مواءمته مع طبيعة السوق المصرية، ويشمل معايير رأس المال التأميني العالمي للشركات الدولية الكبرى.
وأشار البنك إلى أن الانتقال نحو نظام رقابي قائم على المخاطر يعد «عملية معقدة» تتطلب بنية تكنولوجية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة، وخطة تنفيذ دقيقة للهيئة وشركات التأمين.
تحليل فجوات وتقييم تأثيرات التحول
طلبت “الرقابة المالية” تنفيذ تحليل فجوات شامل بين نظام الملاءة الحالي ومتطلبات كل نموذج، تمهيدًا لاختيار الإطار الأنسب للسوق المصرية من حيث حجم الشركات وجاهزية التكنولوجيا.
ويشمل الدعم الفني إعداد دراسة لتأثيرات الانتقال إلى Solvency II أو IAIS على شركات التأمين، مع تقديم تقرير تفصيلي يتضمن التوصيات والإطار المقترح.
47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز السوق
وأكد البنك أن المشروع يمثل خطوة محورية في تحديث الإشراف التأميني وتعزيز صلابة القطاع، في ظل توجه الدولة لمواءمة التشريعات مع المعايير الدولية.
وخلال الفترة الماضية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 47 قرارًا تنظيميًا منذ بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، بهدف رفع مستويات الحوكمة وتعزيز الشمول التأميني والمالي.