«رئة القاهرة».. نجيب ساويرس يكشف أفضل استغلال لـ أرض الحزب الوطني
كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن رؤيته لأفضل استثمار يمكن تنفيذه في أرض الحزب الوطني المنحل، الواقعة في قلب ميدان التحرير، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تلقّي 11 عرضًا من تحالفات استثمارية للتنافس على تطوير الموقع.
نجيب ساويرس: الأرض يجب أن تتحول إلى حديقة عالمية
واقترح ساويرس أن تتحول الأرض إلى حديقة عالمية مفتوحة تكون بمثابة رئة خضراء جديدة للقاهرة، معتبرًا أن هذا الاستخدام هو الأكثر فائدة للمدينة، في ظل ما وصفه بـ"المستنقع الأسمنتي" الذي يغطي منطقة وسط البلد والكورنيش.
وقال ساويرس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "أحسن استخدام لأرض الحزب الوطني أن تكون حديقة عالمية تضيف نقطة خضراء في وسط هذا المستنقع الأسمنتي لوسط البلد والكورنيش".
وأوضح أن تحويل المساحة إلى متنفس حضاري سيمنح القاهرة موقعًا جماليًا واستثنائيًا، بدلًا من إقامة مشروعات تُفاقم الزحام العمراني في قلب العاصمة.
11 تحالفًا يتنافسون على تطوير أرض الحزب الوطني المنحل بصندوق مصر السيادي
تلقت الحكومة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، عروضًا من 11 تحالفًا استثماريًا للتنافس على مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني" المنحل في ميدان التحرير وسط القاهرة، وفقًا لمسؤول حكومي - طلب عدم نشر اسمه -، حسبما نشرت «الشرق بلومبرج».
مستثمرين محليين وإقليميين
وأشار المصدر نفسه، إلى أن التحالفات المتنافسة تضم مستثمرين محليين وإقليميين، بينها شركات سبق لها التقدم للمشروع في مراحل سابقة قبل إعادة طرحه، من المتوقع أن يتم البت في اختيار التحالف الفائز قبل نهاية العام الجاري.
صندوق مصر السيادي
يذكر أن الحكومة؛ ضمت أرض "الحزب الوطني" التي تبلغ مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع والمطلة على نهر النيل، إلى صندوق مصر السيادي في سبتمبر 2020، بعد سنوات من الخلاف بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.
وتم هدم مبنى الحزب الوطني المجاور للميدان في عام 2014، وكان بُني في خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، مصمم مجمع التحرير أيضًا.
مشروع تطوير الأرض
في مارس 2024، خصصت الحكومة مشروع تطوير الأرض لشركتين تابعتين للصندوق السيادي، هما: نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية ونايلوس للخدمات السكنية، لإنشاء برجين، الأول فندقي وإداري وتجاري بارتفاع 75 طابقًا، والثاني سكني يضم 446 وحدة فاخرة بارتفاع 50 طابقًا.
إجمالي الاستثمارات
ويستهدف المشروع إجمالي استثمارات تقارب 5 مليارات دولار بنظام المشاركة في الإيرادات بين الصندوق والتحالف المنفذ، قبل انسحاب تحالف "الشعفار الإماراتية – السعودية المصرية للتعمير" في أغسطس 2024، بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ عقب تراجع قيمة الجنيه المصري.
وأكد المسؤول، أن تطوير المشروع يأتي ضمن جهود صندوق مصر السيادي لجذب مستثمرين للقطاع الخاص للاستثمار في الأصول الواعدة المملوكة للدولة، بما في ذلك العقارات، الكهرباء، والبتروكيماويات.