أمين الفتوى: المشاركة في العملية الانتخابية أمانة ومسؤولية وطنية| خاص

قالت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المشاركة في العملية الانتخابية تعد من الواجبات الوطنية التي تسهم في بناء الدولة وتعزيز استقرارها، وتحقيق مبدأ الشورى والمشاركة المجتمعية في صناعة القرار.

حكم المشاركة في العملية الانتخابية 

وأضافت أمينة الفتوى في تصريح خاص لموقع "إيجبتك"، أن الانتخابات تعد وسيلة مشروعة لاختيار من يمثل المواطنين ويدافع عن مصالحهم، والإسهام فيها جزء من تحقيق مصلحة الوطن والسعي إلى نهضته، مستشهدة بقوله تعالى: ((وَأَمۡرُهُمۡ ‌شُورَىٰ ‌بَيۡنَهُمۡ ))  [الشوري: 38].

وأوضحت أنه من تمام الأمانة والمسؤولية الوطنية، أن يختار الإنسان من يراه الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية والقيام بالدور المنوط به، دون أي اعتباراتٍ شخصية أو عائلية أو مصالح ضيقة؛ مؤكدة أن المعيار الحقيقي هو مصلحة الوطن وقدرة المرشح على خدمته بأمانة ونزاهة.

حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات

واستطرد السعيد قائلة: أما الامتناع المتعمد عن المشاركة من غير عذر معتبر، فهو إهدار لحق وواجب، وتخلٍ عن دور المواطن في حفظ مصلحة مجتمعه، خاصة مع ما يترتب على المشاركة من تأثير مباشر في اختيار المسؤولين وصناعة السياسات العامة.

حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات

ومن جهتها، قالت دار الإفتاء، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعد شهادة يجب أن تؤدى بأمانة لاختيار من يستحق الولاية العامة، مشيرة إلى أن الإعراض عنها أو التهاون فيها يمثل صورة من الصور السلبية التي يرفضها الشرع الشريف؛ نظرًا لما تسببه من إتاحة الفرصة لغير الأكفاء لتولي مواقع المسؤولية، وهو ما يضر بمصالح الناس ويؤثر على استقرار المجتمع وحقوقه.

شروط أداء الواجب الانتخابي 

وأوضحت الدار أنه ينبغي على من يمتلك الأهلية للمشاركة في العملية الانتخابية، ألا يتخلى عن أداء هذه الأمانة، وأن يمارس حقه الانتخابي بنزاهة وموضوعية، دون الوقوع في سلوكيات مثل العصبية أو المجاملة أو الغش أو الابتزاز أو العنف أو التزوير. 

وشددت على أن معيار المصلحة الوطنية يجب أن يكون فوق أي اعتبار شخصي.