الحزب الشيوعي المصري يطالب بإلغاء الانتخابات وتأجيلها عاما: مشهد كارثي
وصف الحزب الشيوعي المصري ما جرى خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بأنه “كارثي” ولا يليق بدولة ذات تاريخ نيابي عريق مثل مصر، مشيراً إلى أن التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية لا تعبر عن إرادة الشعب المصري الذي قدّم نضالاً وتضحيات لنيل حقوقه الديمقراطية على مدار التاريخ الحديث.
وقال "الشيوعي المصري" في بيان رسمي صادر عن المكتب السياسي للحزب إن إدارة العملية السياسية والانتخابية تمت بعقلية “الإقصاء والسيطرة”، بما في ذلك منع مرشحي المعارضة والمستقلين من التواجد في مجلس النواب أو التواصل مع الجماهير، إضافة إلى فرض هيمنة كاملة على وسائل الإعلام.
الثقة في القائمين على إدارة العملية الانتخابية انهارت تماماً
وحمل الشيوعي المصري الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها مسؤولية الانتهاكات باعتبارها «من أدارت العملية.
وانتقد عملية هندسة القوائم للخروج بقائمة واحدة فقط وتقسيم المقاعد لصالح أحزاب الموالاة، وتوزيع ما تبقى من مقاعد على أحزاب اصطفّت مع السلطة».
وأكد الحزب أن الثقة في القائمين على إدارة العملية الانتخابية “انهارت تماماً” بعد عودة ما وصفه البيان بـ”التزوير الصريح”، واستشراء المال السياسي وشراء الأصوات، ومنع رموز معارضة من الترشح لأسباب “واهية وغير قانونية”.
نظام القائمة المطلقة يقضي على جوهر التنافس الانتخابي
وانتقد الحزب تجاهل دعوات الحركة المدنية الديمقراطية لإجراء إصلاح سياسي شامل، وتجاهل مقترحات القوى المعارضة في الحوار الوطني، وعلى رأسها تعديل قانون الانتخابات، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وفتح المجال العام،.
منتقدا الإصرار على نظام القائمة المطلقة الذي “يقضي على جوهر التنافس الانتخابي”.
وحذّر من أن استمرار “العناد السياسي” قد يؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار «لن يستفيد منها سوى خصوم الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج».
مشدداً على أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الفردية فقط “غير كافٍ”، وأنه كان يجب إلغاء الانتخابات برمتها، قائلاً إن “الثوب الممزق لا يمكن ترقيعه”.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات كان عليها تقديم استقالتها “حفاظاً على ما تبقى من مصداقية”، في ظل “الانتهاكات الفجة” التي شهدتها العملية، مشيراً إلى وجود “صراعات حادة” بين أحزاب الموالاة حول حصصها من مقاعد البرلمان، معتبراً أن تلك الصراعات تعكس خلافاً أكبر.
وأكد الحزب في ختام البيان أن الخروج من “المأزق الراهن” لن يتحقق إلا عبر إلغاء الانتخابات وتأجيلها لمدة عام، تعديل قانون الانتخابات مع اعتماد القائمة النسبية والمقاعد الفردية وإعادة تقسيم الدوائر، واستقالة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفتح المجال العام.
