«الأعلى للجامعات»: التعليم العابر للحدود أولوية وطنية أساسية
نظمت جامعة إيست لندن بالتعاون مع جامعة عين شمس ورشة عمل استراتيجية بعنوان "تأطير برامج التعليم الجامعي المزدوجة بين الجامعات المصرية والبريطانية".
شاركت في الجلسة الافتتاحية للورشة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس، بالنيابة عن الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وأكدت الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس، أن المجلس الأعلى للجامعات ينظر إلى العمل الذي يتم في هذا الإطار ليس كمشروع أكاديمي بسيط، بل كأولوية وطنية أساسية تأسيسية.
تركّز الورشة على مناقشة الإطار المقترح لبرامج التعليم المزدوج الذي طورته جامعة شرق لندن استنادًا إلى خبرتها الواسعة في التعاون الدولي، بهدف صياغة نموذج تطبيقي مرن يمكن تكييفه مع البيئة الأكاديمية المصرية، ليكون مرجعًا لبناء وتعزيز التعاون المصري–البريطاني في مجال التعليم العابر للحدود.
ثلاثة ركائز وطنية أساسية
ركزت المداخلة الافتتاحية على أن التفويض الاستراتيجي للمجلس الأعلى للجامعات هو إنشاء نظام قابل للتطوير ومتسق ومستدام للتعليم العابر للحدود. ويُعد هذا النظام الآلية الأساسية لترجمة رؤية مصر 2030 إلى بنية تحتية تعليمية مؤسسية دائمة. أوضحت المداخلة أن الإطار المقترح للتعليم العابر للحدود يُعالج ثلاثة ركائز وطنية أساسية:
1- الجودة والتنافسية: يتم دمج ضمان الجودة الدولية مباشرة في النظام، مما يضمن أن يكون الخريجون المصريون قادرين على المنافسة بالكامل في جميع أنحاء العالم.
2- القدرة والاستيعاب: باعتبار مصر أكبر مركز للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يُعد هذا النموذج حيويًا لتوسيع نطاق التعليم عالي الجودة لعدد كبير من الشباب، مما يزيد الوصول دون الحاجة إلى هجرة جماعية للطلاب.
3- المرونة الرقمية: يساهم هذا العمل في تطوير التحول الرقمي من خلال دمج التعلم المرن والمدمج، مما يضمن بقاء النظام قويًا ومتوافقًا مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
تضمنت الورشة جلسات عمل جماعي تفاعلية (حلقة عمل ونقاش وتوصيات) تهدف إلى بلورة التوصيات الرئيسية اللازمة لإنشاء إطار وطني قوي يحكم الجودة والشفافية وقابلية التوسع لجميع الشراكات المستقبلية.
وفي الختام، وجه المجلس الأعلى للجامعات شكره وتقديره للمجلس الثقافي البريطاني ، وجامعة شرق لندن، وجامعة عين شمس على قيادتهم لهذا الجهد الاستراتيجي الهام، ولجميع المشاركين الموقرين على مساهمتهم القيمة.