أحمد تيسير مخيمر يعتذر عن عدم استكمال سباق النواب بدائرة الفيوم الأولى
أعلن أحمد تيسير مخيمر، أحد أبرز المرشحين في الدائرة الأولى بندر ومركز الفيوم لمجلس النواب 2025، اعتذاره رسميًا عن عدم استكمال حملته الانتخابية، موجّهًا شكرًا عميقًا لأهالي الفيوم على دعمهم وثقتهم منذ البداية، وصرّح في بيانه أن قراره لم يكن سهلًا، إذ جاء بعد «مراجعة دقيقة للظروف المحيطة»، واختاره تقديرًا للمصلحة العامة واحترامًا لثقة أبناء الدائرة.
كما أشار إلى أنه وقف طويلًا بين خِيار الاستمرار أو الانسحاب، ليقرر في النهاية أن الاعتذار في هذا التوقيت هو الخِيار الأنسب، مشددًا على أن خدمة المواطنين لم تكن يومًا مرتبطة بمنصب أو حسابات انتخابية.
خبرة طويلة وعلاقة مستمرة مع الناس
استعرض مخيمر سنواته الـ 15 في العمل العام والسياسي، مؤكّدًا أن أجمل ما في هذا المسار هو خدمة الناس. وأضاف أن علاقته بأهالي الفيوم ستستمر حتى بعد انسحابه، مؤكدًا: «سأظل قريبًا منكم، أمدّ يدي وقلبي لكل من يحتاج دعمًا أو كلمة أو موقفًا… فالعمل العام لا يُختزل في سباق انتخابي، بل هو التزام دائم».
واختتم بيانه بالاعتذار عن عدم الاستمرار في السباق، وبتجديد شكره لكل من آمن به، قائلًا: «ما يجمعني بكم سيظل أقوى من أي منصب أو محطة».
قرارات الهيئة الوطنية تؤثر على الدائرة الأولى بالفيوم
وشهدت الأجواء الانتخابية مؤخرًا قرارات مهمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ أعلنت إلغاء الانتخابات بالكامل في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب، بينها الدائرة الأولى في الفيوم.
وجاء القرار بناءً على رصد “خروقات جوهرية” تضمنت دعاية انتخابية غير قانونية أمام اللجان، وعدم تسليم المرشح أو وكيله نسخة من محاضر حصر الأصوات، وكذلك تفاوتًا في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية واللجان العامة.
وأكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، أن الإلغاء شمل المقاعد الفردية للدائرة، وأنه سيتم إعادة الانتخابات في هذه الدوائر الملغاة في مواعيد جديدة.
انعكاسات الانسحاب في ظل الإلغاء
انسحاب مخيمر، يأتي في وقت حساس، إذ إن قرار الهيئة بإعادة الانتخابات في الدائرة قد يعيد ترتيب الحسابات داخل الحملة الانتخابية. فبينما يختار بعض المرشحين الاستمرار والاستعداد للجولة الجديدة، يرى آخرون في قرار الإلغاء فرصة لإعادة التقييم والتوازن.
من جهة أخرى، يُنظر إلى خطوة مخيمر باعتبارها تعبيرًا عن موقف مبدئي وتحرك مسؤول يعكس وعيًا سياسيًا، خصوصًا في ظل التحديات التنظيمية التي واجهتها الهيئة والمؤسسات الانتخابية.
