ميادة عبد القادر تستعرض جهود المجلس القومي لتمكين المرأة
أعربت الدكتورة ميادة عبد القادر وكيل كُلِّيَّة الحقوق للدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، وعضو المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بافتتاح فعاليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنظمها مكتبة الإسكندرية وبرنامج دراسات المرأة بقطاع البحث الأكاديمي، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عضو المجلس القومي للمرأة
وأكدت أن انطلاق فعاليات الحملة اليوم من داخل هذا الصرح الثقافي العريق تؤكد إيماننا بأن مواجهة العنف ضد المرأة بمختلف صورة التقليدية والرقمية لا يتحقق إلا بتكاتف مؤسسات الدولة وشركاء التنمية وكافة أطياف المجتمع.
وقالت الدكتورة عبد القادر، في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، إن شعار حملة هذا العام "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء".
وفى هذا السياق أؤكد على العنف الرقمي أصبح واحدًا من أسرع الأنماط انتشارًا، وأشدها تأثيرًا على النساء والفتيات، لما يتركه من جروح نفسية عميقة، وخسائر اجتماعية، وتبعات تمس الثقة بالنفس، والأمان الشخصي، والحق في المشاركة الآمنة في الفضاء الرقمي، لذا وجب التأكيد على أن تمكين المرأة في مصر، ولاسيما حمايتها من جميع أشكال العنف، هو إرادة سياسية واضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي جعل ملف المرأة واحد من أولويات الدولة المصرية، ووجّه بتعزيز كل الجهود التشريعية والمؤسسية والمجتمعية التي تضمن لها حياة آمنة وكريمة، وقد انعكس ذلك في الخطوات والإصلاحات العديدة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية دعمًا للمرأة وحماية لحقوقها..بدءا من دستور 2014 الذى يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف حيث نص فى المادة (11) على: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".
الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية
وأضافت عبد القادر، المجلس القومي للمرأة، يعد الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، ويعمل المجلس بكل قوة وعزيمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتمكين المرأة من أدوات الحماية لاسيما الحماية الرقمية،حيث يطلق المجلس للعام العاشر على التوالي حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تتضمن العديد من الفعاليات على أرض الواقع وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الفتيات والسيدات بأشكال العنف وسبل مواجهة.
وأكدت، عضوة المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014، تم ترجمته فى استراتيجية تبنتها الحكومة هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015، والتى تشتمل على أربعة محاور أساسية وهي (الوقاية والحماية والملاحقة القانونية والتدخلات) بما يضمن رفع الوعي بأشكال العنف ضد المرأة والتوعية بالقوانين الداعمة للمرأة والإجراءات الواجبة لحمايتها من العنف، كما صدرت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، وقد خصصت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس القومى للمرأة وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة " محورا للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
جهود وإمكانيات المجلس القومي للمرأة
واستعرضت وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، بعض من جهود وإمكانيات المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن المجلس يضم مكتبًا لشكاوى المرأة له فروع بجميع المحافظات يقوم بتقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك، كما أنشأ المجلس وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة لتلقى الشكاوى والتنسيق والمتابعة لتنفيذ أنشطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، كما تم إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وتم استحداث وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وهناك وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات تم إنشاؤها لرصد أية ممارسات تتسم بالتمييز ضد المرأة في مكان العمل.
على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وتضم في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.
كما أوضحت عبد القادر، عن إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وتستهدف إتاحة فرصة أكبر للحصول على مجموعة منسقة من الخدمات الأساسية عالية الجودة ومتعددة القطاعات لجميع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف، علاوة على صدور عدد من التشريعات والقوانين لصالح المرأة.