مجدلاني يثمن الموقف الفرنسي وجهوده في دعم القضية الفلسطينية
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، القنصل العام الفرنسي نيكولا كاسيانيدس في مكتبه بمدينة رام الله، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي.
وجدد مجدلاني التأكيد على أن الأولوية اليوم هي وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية، ومنع التهجير واحتلال القطاع أو تقسيمه، والتصدي لكل اانتهاكات جيش الاحتلال ومليشيات المستعمرين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وثمّن مجدلاني تطور العلاقات الفرنسية الفلسطينية، ولقاء الرئيسين عباس وماكرون الذي أعطى إشارة سياسية مهمة، كما أشاد بالموقف الفرنسي الواقعي والمسؤول المرتبط بالشرعية الدولية.
وأكد أهمية التحركات الدبلوماسية الفرنسية في ظل استمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات المتصاعدة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى تحرك دولي جاد يضمن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مطلب فلسطيني لبناء المؤسسات الوطنية وتماشياً مع الوضع القانوني لدولة فلسطين.
من جانبه، أكد القنصل الفرنسي موقف بلاده الداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة في المنطقة.
قرار مجلس الأمن
صوت 13 عضوا بمجلس الأمن لصالح المشروع الأمريكي بشأن بشأن غزة، حيث رحب القرار الدولي بتأسيس المجلس للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، وحتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.
وأكد القرار أن استكمال إصلاح السلطة، والتقدم في إعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.
وأشار القرار إلى ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام، وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط. كما نص على أن الدول المشاركة ومجلس السلام يمكنهم إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي، على أن تعمل هذه الكيانات تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة.
كما دعا القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض. كما تضمن إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، بحيث تعمل قوة الاستقرار على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، إلى جانب المساعدة في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة.