النائب إيهاب منصور يعتزم استجواب المسؤول عن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية
شن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب عدم التزامها بصرف التعويضات المستحقة للمواطنين عند نزع الملكية للمنفعة العامة.
وقال منصور لـ«إيجبتكِ»، إن القانون ينص على نزع الملكية مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا، إلا أن الحكومة لم تفِ بهذا الالتزام، حيث يُقدَّم التعويض جزئيًا وبمبالغ تقل عن قيمتها الحقيقية، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة وخطيرة.
مخالفة صريحة للدستور
وأوضح النائب أن القانون رقم 187 لسنة 2020 يُلزم الحكومة بدفع 1.2 مليون جنيه كمبلغ تعويضي لو بلغت قيمة الوحدة السكنية مليون جنيه، أي بزيادة 20%، بينما يتم تقدير المبلغ الإجمالي فعليًا بـ 900 ألف جنيه فقط، ويُصرف للمواطنين دفعات تتراوح بين 140 و160 ألف جنيه بحسب مساحة الشقة كتعويض اجتماعي.
وأشار منصور إلى أن المواطنين لم يتمكنوا من شراء وحدات سكنية بديلة مماثلة لما كانوا يمتلكونه، خاصة مع تأخر صرف التعويض أحيانًا لثلاث سنوات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 35 من الدستور، مطالبًا الحكومة بوقف هذه الممارسات فورًا.
كما أبدى النائب استغرابه من قلة أعداد موظفي هيئة المساحة التابعة لوزارة الري المكلفين بصرف التعويضات، مشيرًا إلى غياب الإجراءات الحقيقية من جانب الحكومة، مؤكدًا أنه يعتزم استجواب الوزير المسؤول والمطالبة بعزله لضمان تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين.
وينص القانون على نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ويشمل ذلك مشاريع مثل إنشاء الطرق والمباني والبنية التحتية.
ويحدد القانون إجراءات نزع الملكية وتشمل مراحل مثل حصر الممتلكات وتقدير التعويض وإخطار الملاك، وفي حال وجود اعتراضات، يتم الفصل فيها وفقًا للقانون.