برلماني: قفزة الصادرات تؤكد قدرة مصر على الوصول إلى الـ100 مليار دولار
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.578 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو 18.8%، يعد دليلًا واضحًا على نجاح الحكومة بصفة عامة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار بصفة خاصة، في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مضاعفة الصادرات والانطلاق بقوة نحو الأسواق العالمية.
وأوضح عبد الحميد في بيان له أن هذه القفزة الكبيرة تعكس توسع الشركات المصرية في أسواق جديدة، وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، بالتوازي مع الجهود الحكومية لدعم المصدرين وتحسين بيئة التجارة الخارجية وتذليل العقبات السابقة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار يضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات، بما سيحقق مكاسب اقتصادية ضخمة..
زيادة تدفق العملات الأجنبية و تعزيز قوة الجنيه
وتتمثل أبرز المكاسب في زيادة تدفق العملات الأجنبية، تعزيز قوة الجنيه، توسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل، خلق فرص عمل، رفع معدلات الاستثمار الصناعي والتكنولوجي، تقليل فجوة الميزان التجاري، ودعم الصناعة الوطنية لتصبح منافسًا إقليميًا ودوليًا حقيقيًا.
وأكد عبد الحميد على ثمانية مقترحات استراتيجية لتحقيق الهدف، منها فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تطوير منظومة اللوجستيات وخفض تكلفة الشحن، دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، تحسين جودة المنتجات، وإطلاق منصة إلكترونية قومية للصادرات لتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك الإمكانات البشرية والطبيعية والصناعية واللوجستية التي تجعل هدف 100 مليار دولار صادرات هدفًا واقعيًا، موجها تحية خاصة للمهندس حسن الخطيب على جهوده في دعم مجتمع المصدرين وتذليل الروتين أمام الصادرات المصرية.
يُعد ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية مؤشراً استراتيجياً على نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وفتح أسواق جديدة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الاقتصادي وزيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد. فالنمو في الصادرات يساهم في تعزيز قوة الجنيه، تقليل العجز في الميزان التجاري، وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
كما أن زيادة الصادرات تعني توسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحد من البطالة، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الصناعي والتكنولوجي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
من الناحية الاستراتيجية، يمثل هذا النجاح خطوة نحو تحقيق هدف مصر الطموح 100 مليار دولار صادرات، وهو ما يعزز مكانة المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي ويؤكد قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا المسار على تحسين جودة المنتجات وتطبيق معايير الجودة العالمية، ما يرفع من ثقة المستهلكين الدوليين في المنتجات المصرية ويخلق بيئة مواتية للاستثمار، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفع مستوى رفاهية المواطنين.