أحمد عامر يكشف آخر المستجدات في ملف استرداد الآثار| خاص
كشف الدكتور أحمد عامر ، الخبير الأثرى، عن أبرز مستجدات ملف استرداد الآثار المصرية هو إعلان رئيس وزراء هولندا “ديك شوف” خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة، برفقة رئيسي وزراء بلجيكا ولوكسمبورج، عن قرب إعادة رأس تمثال فرعوني نادر تم تهريبه إلى أوروبا بطرق غير قانونية.
وأوضح الدكتور أحمد عامر فى تصريحات خاصة لـ" إيجبتك" أنه تم أيضًا استرداد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة.
الأثار المستردة
أكد عامر أن متابعة المزادات العالمية تتم عبر الإدارة العامة للآثار المستردة، التي تتولى رصد المزادات من خلال مواقعها الرسمية، ثم مراجعة بيانات القطع المعروضة ومطابقتها مع السجلات الأثرية المصرية. فإذا ثبت خروج القطعة بطريقة غير قانونية وكانت مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والنيابة العامة لإيقاف بيعها.
التنقيب غير الشرعى
وأضاف عامر أن القطع الأثرية غير المسجلة، فيصعب استعادتها، مؤكداً أن هذه العملية تحكمها قوانين دولية صارمة.
وأشار عامر إلى أن أهم آليات الحد من التنقيب غير الشرعي عن الآثار تتمثل في تغليظ العقوبات، حيث ينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على السجن المشدد أو المؤبد، إلى جانب غرامات مالية كبيرة تتراوح بين مليون و10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الآثار والأدوات المستخدمة في الجريمة.
أكد عامر وجود تعاون وثيق مع الإنتربول الدولي لتعقب القطع الأثرية المهربة، خاصة أن الآثار غالبًا ما تمر عبر عدة دول قبل ظهورها في السوق. وأوضح أن التعاون يشمل متابعة مسار القطع خارج البلاد، واللجوء للقضاء في الدول المعنية، حيث تتولى السفارات المصرية توكيل محامين محليين، إلى جانب الاستعانة بخبراء في علم المصريات لإثبات أصالة القطع المضبوطة.
كان قد كشف عامر فى وقت سابق أن المتحف المصري الكبير سيشكل علامة فارقة في عرض القطع الأثرية، و ستسهم في إغناء تجربة الزوار، كما أنه هو منارة حضارية متكاملة تستهدف تقديم مصر في ثوب جديد أمام العالم، ليصبح بمثابة "بوابة ثقافية" اتعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات العالمية في مجال السياحة الثقافية، ويمنح دفعة قوية للاقتصاد، وأن بسبب هناك هضة أثرية في المتاحف واكتشافات تغير خريطة التاريخ.