محمد أنور السادات:لست ميالا لإلغاء الانتخابات كلها والمال السياسي لن يختفي
علق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على المشهد السياسي الحالي عقب إلغاء الانتخابات في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة؛ لأن أداء المجلس يتوقف على اختيارهم للنواب.
كما علق على إلغاء الانتخابات في 19 دائرة، لافتا إلى أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي أراح الشارع بعد حالة من الاستياء.
بيان الرئيس وإلغاء 19 دائرة أراح الشارع
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تدخل الرئيس السيسي وتوصيته بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، جاء في وقت مناسب قبل إعلان النتائج، لافتًا إلى وجود حالة استياء بين المواطنين قبل البيان.
وأشار السادات إلى أن هناك نحو 100 طعن مقدم أمام المحكمة الإدارية العليا، مشددًا على أن إلغاء الانتخابات بأكملها سيظلم المرشحين الذين حصلوا على أصوات حقيقية.
رفض إلغاء كامل للانتخابات
كما أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يعارض دعوات إلغاء كل الانتخابات، موضحًا أن بعض القوائم، مثل القائمة الوطنية، لم تواجه منافسة، وأن الفوز في المقاعد الفردية لا يغير نتائج القوائم بشكل كبير.
وأضاف السادات، أن الكثير من المرشحين بذلوا جهودًا كبيرة في دوائرهم، وبالتالي يجب احترام أصوات الناخبين وعدم ظلمهم بإلغاء المرحلة بالكامل.
تعزيز المشاركة وكسب ثقة الناخبين
وأشار السادات إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بلغت 17% فقط، وهي منخفضة مقارنة بالدول الأخرى مثل العراق التي تصل فيها إلى 40-50%.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحملات الميدانية في المحافظات تهدف إلى طمأنة المواطنين وتشجيعهم على التصويت في المرحلة الثانية، لأن أداء البرلمان مرتبط مباشرة بمشاركة المواطنين واختيارهم للنواب.
البرلمان ودوره في حياة المواطن
وشدد السادات على أن البرلمان مسئول عن إصدار قوانين مهمة تؤثر في حياة المواطنين، مثل قوانين الإيجارات والعمل والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن اختيار النواب الصحيح يعيد الثقة في المؤسسة ويضمن برلمانًا قويًا وفعّالًا.
المال السياسي سيظل حاضرًا
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن المال السياسي سيكون موجودًا في أي انتخابات، سواء عبر التبرعات أو الاشتراكات، باعتباره المصدر الأساسي للأحزاب في الدعاية والتسويق للمرشحين، لافتا إلى أن هذه القضية لا يمكن القضاء عليها بالكامل.
المنافسة على القوائم والمقاعد الفردية
وأوضح السادات أن حزبه ينافس على مستوى القائمة بثمانية مرشحين مقارنة بتسعة في الانتخابات السابقة، بينما يخوض الحزب المنافسة على المقاعد الفردية بتسعة مرشحين في دوائر مختلفة.
وأشار إلى أن الحزب لديه مرشح واحد في المرحلة الأولى وهو الدكتور أيمن أبوالعلا الذي تأهل لجولة الإعادة، إضافة إلى 7 مرشحين في المرحلة الثانية في “الدقهلية والمنوفية” وعدد من المحافظات، معربًا عن تفاؤله بفرصهم من خلال الرصد والمتابعة والمؤتمرات الشعبية.
التوقعات وعدد المقاعد المحتملة
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "لدينا أمل أن نفوز بمقاعد بنحو 14 نائبًا"، معربًا عن ثقته في قدرة الحزب على المنافسة وتحقيق نتائج جيدة على مستوى القوائم والمقاعد الفردية.
موقف الحزب من نظام القوائم
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حزبه كان من المعارضين لنظام القائمة المغلقة المطلقة، وكان يفضل نظام القائمة النسبية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف مثبت في الحوار الوطني، لكن النظام المعتمد في النهاية كان القائمة المغلقة.
مشاركة المعارضة الأخرى
وعلق رئيس الحزب، على موقف أحزاب “المعارضة” الأخرى من القائمة المغلقة قائلاً: “بعض أحزاب المعارضة لم يكن لديها القدرة أو الإمكانية لمنافسة القائمة المغلقة المطلقة، ولذلك قررنا الاشتراك جنبًا إلى جنب مع بعض الأحزاب المعارضة، بينما رفضت أحزاب أخرى المشاركة وفضلت التنافس على المقاعد الفردية”.
موقف “المعارضة” من المرحلة الثانية
وقال السادات: "لم ينسحب أحد من أحزاب المعارضة، وفقًا للمعلومات المتاحة. هناك حزب المحافظين والدستور وربما أحزاب أخرى لديهم مرشحون"، لافتا إلى استمرار مشاركة المعارضة في المنافسة على المقاعد الفردية والقوائم.
ضرورة إعادة النظر في العملية السياسية
وأوضح السادات أن المرحلة الحالية تؤكد على أهمية إعادة النظر في العملية السياسية بشكل كامل، بما يشمل دور واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياد الأطراف المختلفة.
دور المسئولين مقابل تدخل الرئيس
وانتقد رئيس الحزب، فكرة انتظار تدخل الرئيس في كل الأمور، مشيرًا إلى أن كل مسئول يجب أن يقوم بدوره: “مش لازم كل ما يحصل حاجة الرئيس يتدخل، لكن كل مسئول يشيل شيلته، مش لازم الرئيس يتدخل في كل شيء وننتظره، “أمال أنت كمسئول جاي ليه؟ سواء وزير أو محافظ أو رئيس هيئة؟”.
انتهاء الإشراف القضائي التقليدي
وأوضح السادات أن ما انتهى عام 2024 هو دور القضاء الجالس، أي أعضاء النيابة والقضاة على المنصة، وفقًا للدستور، وهو ما أكده نادي القضاة، وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "من يشرف الآن هي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهي هيئات قضائية وموظفون يتم اختيارهم".
الحاجة لإصلاح شامل للعملية السياسية
وشدد السادات على أن الوضع الحالي يستدعي إعادة النظر بصورة أشمل، بما يشمل: قانون مباشرة الحقوق السياسية، تقسيم الدوائر الانتخابية، تفعيل مواد لم تُطبق من قبل، مثل المادة 248 الخاصة بدور مجلس الشيوخ في الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، "مجلس الشيوخ يجب أن يأخذ زمام المبادرة في مناقشة العملية السياسية بكاملها وتوطيد دعائم الديمقراطية".
تعزيز دور البرلمان في الديمقراطية
أوضح السادات، أن مجلس الشيوخ له دور مهم في تفعيل الحوار الوطني، ومناقشة العملية السياسية بكاملها، مؤكدًا على ضرورة استخدام الصلاحيات القانونية المتاحة لضمان مراقبة الانتخابات وتحسينها مستقبليًا.