وزير الصحة يفتتح تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمعهد القلب القومي
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمبنى الرئيسي (ب) بمعهد القلب القومي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة شاملة تستهدف تحديث البنية التحتية للمستشفيات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في علاج أمراض القلب والطوارئ.
تطوير شامل لرفع القدرة الاستيعابية وتحسين الخدمة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أعمال التطوير شملت توسعة السعة السريرية لقسم الاستقبال والطوارئ من 11 سريرًا إلى 24 سريرًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قدرة القسم على استقبال الحالات الحرجة والمتوسطة على مدار الساعة. وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الضغط على وحدات الطوارئ بالمعهد، وتتيح استقبال عدد أكبر من المرضى مع الحفاظ على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة.
وأشار عبدالغفار إلى أن المعهد يشهد معدلات تردد مرتفعة، حيث يستقبل يوميًا ما بين 300 إلى 400 حالة في قسم الطوارئ، فضلًا عن إجراء 10 إلى 15 عملية قسطرة قلبية، وهو ما يعكس أهمية تطوير القسم وتجهيزه بأحدث الأنظمة الطبية لضمان تقديم خدمة سريعة وفعّالة ومأمونة.

الوزير يتفقد غرف الكشف ويطمئن على المرضى
خلال جولته داخل القسم المطوّر، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار غرف الكشف والملاحظة، واستمع إلى شكاوى المرضى واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تحسين تجربة المترددين على معهد القلب، الذي يعد من أهم الصروح الطبية المتخصصة في مصر والشرق الأوسط.
وتوقف الوزير عند مناطق الانتظار داخل وخارج المبنى للتحدث مع المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر في حصول المرضى على العلاج، في إطار منظومة تستهدف العدالة وتيسير الخدمات الصحية للجميع.

سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة
وأثناء الجولة، وجّه الوزير قيادات المعهد بضرورة الإسراع في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى الذين تقدموا بطلبات الدعم، خاصة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة مثل القسطرة أو جراحات القلب. وشدد على أن الدولة توفر دعمًا كاملًا للحالات التي تستوفي شروط العلاج على نفقة الدولة، حرصًا على عدم تأخر تقديم الخدمة أو تحمل المواطنين لأعباء مالية إضافية.
وأكد الوزير أن إصدار قرارات العلاج يعد جزءًا مهمًا من منظومة الطوارئ، لضمان حصول المرضى على إجراءاتهم العلاجية في الوقت المناسب، مؤكدًا توجيهاته بتذليل كل العقبات البيروقراطية التي قد تأخر الخدمة.