رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

في مشروع الطريق الدائري الأوسطي..

مسؤول شركة: موظفان بـ"بتروجيت" طلبا رشاوى لعدم تعطيل صرف مستخلصات|خاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات في القضية رقم 4490 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر والمقيدة برقم 2798 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والخاصة بوقائع فساد كبرى داخل شركة "بتروجيت" التابعة لوزارة البترول والمتورط فيها مسؤولين بارزين في الشركة، والمتعلقة باتهام مسؤولين بارزين بشركة المشروعات البترولية "بتروجيت" بالحصول على رشاوى مالية وهاتف محمول مقابل اعتماد مستخلصات بقيمة 22.5 مليون جنيه في مشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي.

جاءت اعترافات المتهم الثالث جمال ح. ح.، رئيس مجلس إدارة شركة "التيسير للخدمات البترولية"، لتؤكد جانبا مهما من الصورة التي رسمتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية والتي انتهت إلى إدانة المتهمين وتوجيه الاتهامات لهم بوقائع تلقي رشاوى.

حيث أقر المتهم، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بأنه قام بالاشتراك مع المتهم الرابع في تقديم مبالغ مالية وهدايا متنوعة للمتهمين الأول والثاني، اللذين يشغلان مواقع قيادية داخل مشروع "بتروجيت".

وأوضح المتهم الثالث في اعترافاته أن شركته كانت قد حصلت على تعاقدات متعددة داخل مشروع الدائري الأوسطي، شملت أعمال بناء وتوريد مواد ونقل مخلفات، مما وضعه في تواصل مباشر مع مسؤولي "بتروجيت" خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

وأضاف أن المتهمين الأول والثاني كانا يتمتعان بسلطة مباشرة في استلام الأعمال واعتماد المستخلصات الفنية والمالية، وهي الإجراءات التي يترتب عليها صرف مبالغ كبيرة للشركات المنفذة.

وكشف أنه تلقى بشكل واضح ومباشر طلبات مالية من المتهمين الأول والثاني، مقابل الإسراع في استلام الأعمال واعتماد المستخلصات دون تعطيل وأنه في حالة عدم دفع الرشاوى كان سيتم تعطيل صرف المستحقات الخاصة بشركته وهو ما دفعه للتجاوب معهم.

وقال الشاهد محمد جلال سالم، البالغ من العمر 39 عام، ويشغل منصب مدير عام مساعد تنفيذي بالإدارة العامة للشؤون القانونية بشركة "بتروجيت"، إن المتهم الأول أيمن م. س. كان يعمل مديرا لمشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي بالفرع الجنوبي للشركة، وهو الموقع الذي منح الأخير مسؤولية مباشرة عن الإشراف على جميع الأعمال اليومية للمشروع، ومتابعة تنفيذ البنود الفنية، وإدارة فرق العمل الميدانية، واعتماد ما يستجد من أعمال.

وأضاف الشاهد أن المتهم الثاني سامح ع. م. كان يشغل منصب رئيس قسم ضبط جودة الأعمال الميدانية داخل المشروع، وهو دور فني محوري يقوم من خلاله بفحص الأعمال المنفذة، ومراجعتها فنيا، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى إعداد المستخلصات المالية الخاصة بما تم الانتهاء منه من أعمال، تمهيدا لعرضها على المتهم الأول لاعتمادها بشكل نهائي لصرف المستحقات.

وأكد الشاهد أن بعض الأعمال المتعلقة بالبناء وتوريد المعدات ونقل المخلفات كانت قد أُسندت لشركتين مملوكتين للمتهمين من الثالث حتى السادس، موضحا أن المتهم الثاني كان يختص بمراجعة تلك الأعمال وإعداد مستخلصاتها، في حين كان المتهم الأول صاحب القرار النهائي في اعتمادها.

وقال إن تلك الاختصاصات مجتمعة منحت المتهمين الأول والثاني سلطة مباشرة على الشركات المتعاملة، وهو ما شكل — بحسب التحقيقات — البيئة التي سمحت بوقوع جريمة الرشوة التي جرى الكشف عنها من خلال تحريات الرقابة الإدارية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء