مدير مشروع «الأوسطي» في بتروجيت يعترف: تلقيت رشاوى من مسؤولي شركات|خاص
حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات في القضية رقم 4490 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر والمقيدة برقم 2798 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والخاصة بوقائع فساد كبرى داخل شركة "بتروجيت" التابعة لوزارة البترول والمتورط فيها مسؤولين بارزين في الشركة، والمتعلقة باتهام مسؤولين بارزين بشركة المشروعات البترولية "بتروجيت" بالحصول على رشاوى مالية وهاتف محمول مقابل اعتماد مستخلصات بقيمة 22.5 مليون جنيه في مشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي.
وكشفت اعترافات المتهم الأول أيمن م. س.، مدير مشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي بشركة "بتروجيت"، تفاصيل تلقيه ومسؤول أخر مسؤولين بالشركة مبالغ مالية وهدايا ثمينة من مسؤولي شركات مقابل اعتماد مستخلصات ضخمة وصرف مستحقاتهم المالية دون تعطيل.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بعمله مديرا تنفيذيا للمشروع، وهو المنصب الذي جعله — وفق دوره الوظيفي — المسؤول الرئيسي عن متابعة الأعمال المنفذة، واستلامها، والتوقيع النهائي على المستخلصات التي تنتقل مباشرة إلى الإدارة المالية لصرف قيمتها.
وكان أحد مسؤولي الشركة بشهادة مهمة كشفت الأدوار الوظيفية الدقيقة للمتهمين الأول والثاني داخل المشروع، ومدى تأثير مناصبهم على مسار الأعمال المسندة للشركات المتعاملة مع "بتروجيت".
وكان الشاهد محمد جلال سالم، البالغ من العمر 39 عام، ويشغل منصب مدير عام مساعد تنفيذي بالإدارة العامة للشؤون القانونية بشركة "بتروجيت"، قال خلال تحقيقات نشرتها “إيجبتك” إن المتهم الأول أيمن م. س. كان يعمل مديرا لمشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي بالفرع الجنوبي للشركة، وهو الموقع الذي منح الأخير مسؤولية مباشرة عن الإشراف على جميع الأعمال اليومية للمشروع، ومتابعة تنفيذ البنود الفنية، وإدارة فرق العمل الميدانية، واعتماد ما يستجد من أعمال.
وأضاف الشاهد أن المتهم الثاني سامح ع. م. كان يشغل منصب رئيس قسم ضبط جودة الأعمال الميدانية داخل المشروع، وهو دور فني محوري يقوم من خلاله بفحص الأعمال المنفذة، ومراجعتها فنيا، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى إعداد المستخلصات المالية الخاصة بما تم الانتهاء منه من أعمال، تمهيدا لعرضها على المتهم الأول لاعتمادها بشكل نهائي لصرف المستحقات.
وأكد الشاهد أن بعض الأعمال المتعلقة بالبناء وتوريد المعدات ونقل المخلفات كانت قد أُسندت لشركتين مملوكتين للمتهمين من الثالث حتى السادس، موضحا أن المتهم الثاني كان يختص بمراجعة تلك الأعمال وإعداد مستخلصاتها، في حين كان المتهم الأول صاحب القرار النهائي في اعتمادها.
وقال إن تلك الاختصاصات مجتمعة منحت المتهمين الأول والثاني سلطة مباشرة على الشركات المتعاملة، وهو ما شكل — بحسب التحقيقات — البيئة التي سمحت بوقوع جريمة الرشوة التي جرى الكشف عنها من خلال تحريات الرقابة الإدارية.