727 منشأة تحصل على مهلة لتوفيق أوضاع عقود العمل

 أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، اليوم السبت، نتائج أعمالها خلال خمسة أيام من يوم الأحد إلى الخميس الماضيين، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

توفيق أوضاع عقود العمل

وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1273 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 439 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.

الحد الأدنى للأجور

وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

مخالفات عمل الأجانب

وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.

وفي وقت سابق تلقّت وزارة العمل  تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان بشأن القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية الخاصة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

يأتى ذلك في إطار متابعة وزارة العمل لحماية ورعاية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهات محمد جبران  وزير العمل بضرورة التواصل المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي وتقديم الدعم اللازم للجاليات المصرية.

تسوية أوضاع جميع العمال

وأكد التقرير أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت بدء تنفيذ إجراءات تسوية أوضاع جميع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل.

ووفقًا للبيان اللبناني، فقد دُعيت الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم لدى الدوائر المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، للتصريح عن العاملين لديهم واستكمال إجراءات تسوية الأوضاع، والتي تشمل: نقل الكفالة،وتحويل الصفة،وتعديل الفئة،واستخراج إجازة عمل جديدة،ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار الإقامة المتوافقة مع طبيعة العمل.

كما شدّدت المديرية العامة للأمن العام على أنه بعد انتهاء فترة التسويات ستبدأ، بالتنسيق مع وزارة العمل اللبنانية، حملة شاملة على كامل الأراضي اللبنانية لضبط مخالفات العمالة الأجنبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل والعمال المخالفين.

وتُهيب وزارة العمل المصرية بجميع أبناء الجالية المصرية في لبنان سرعة الاستفادة من فترة التسوية المعلنة، واتباع الإجراءات القانونية حفاظًا على أوضاعهم القانونية وفرص عملهم، مؤكدة استمرارها في تقديم كل أشكال الدعم والمتابعة من خلال مكتب التمثيل العمالي في بيروت.