تأكيدًا لـ«إيجبتك».. المصري الديمقراطي يصعد ضد «الوطنية للانتخابات»
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشاركته في اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات، جاءت إدراكًا لخطورة اللحظة السياسية وأهمية الدفاع عن حق المواطنين في انتخابات نزيهة تُطبّق فيها القواعد بعدالة على جميع المرشحين والدوائر.
وخلال الاجتماع، طرح المصرى الديمقراطى، سلسلة من التساؤلات الجوهرية التي تعكس التزامه بالشفافية واحترام إرادة الناخبين، وفي مقدمة هذه التساؤلات، وجّه الحزب استفسارًا مباشرًا بشأن الفارق بين الدوائر التسعة عشر التي تم إلغاء نتائجها وبين دوائر أخرى شهدت، بحسب رصد فرق الحزب، مخالفات مماثلة خلال الجولة الأولى، خاصة في محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط.
وشملت هذه المخالفات: الدعاية أمام اللجان، ومنع وكلاء المرشحين من الحصول على الحصر العددي، ووقائع أخرى مؤثرة، دون أن تصدر تجاهها قرارات مشابهة، مؤكدا أن اتساق القواعد وتطبيقها دون استثناء يمثلان أساس الثقة في العملية الانتخابية ونزاهتها.
كما أثار الحزب، تساؤلًا مهمًا حول نفاد أوراق التصويت في عدد من اللجان أثناء يوم الاقتراع، معتبرًا أن ذلك خلل يمس جوهر العملية الديمقراطية، مطالبا بتفسير واضح للواقعة والإجراءات التي ستتخذها الهيئة لمنع تكرارها، خاصة مع تزايد الإقبال في عدد من المحافظات.
وفي ملف المتابعة الداخلية، شدّد الحزب على ضرورة أن يحصل مندوبو المرشحين داخل اللجان على الحصر العددي أسوة بالوكيل، كونهم متواجدين طوال يومي التصويت.
وقال بيان الحزب، الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت، وفق تفسيرها القانون، أن هناك فرقًا جوهريًا بين المندوب والوكيل، فالمندوب دوره المتابعة فقط، بينما يملك الوكيل بموجب توكيل رسمي موثق الحق القانوني في استلام الحصر العددي وحضور الفرز، مشيرة إلى أن الظروف اللوجستية تمنع دخول أعداد كبيرة أثناء عمليات الفرز.
ورغم تمسك الحزب بتفسير قانوني مختلف يمنح المندوب حقوقًا أوسع، إلا أنه أكد أن الخلاف في التفسير لا يعفي من ضرورة توفير ضمانات فعلية للشفافية، داعيًا إلى تمكين المندوبين أو توسيع حضور الوكلاء أثناء الفرز باعتباره عنصرًا أساسيًا لبناء الثقة في العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالتواصل، أعرب ممثلو الحزب عن استيائهم من عدم تلقي أي رد على الشكاوى التي تقدموا بها يوم الفرز عبر البريد الإلكتروني وفق بيان الحزب رقم (5)، وردّت الهيئة بالتعهد بإنشاء خط اتصال مباشر بين الأحزاب والهيئة لسرعة الإبلاغ عن أي خروقات.
وفي هذا السياق، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى لقاءات دورية مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتطوير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها وتعزيز دور الأحزاب في الرقابة السياسية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل الدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية، وسيبقى صوتًا واضحًا في مواجهة أي ممارسات تنتقص من حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية واحترام.
