تحرير 892 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وضبط 1149 أخرى لقائدي الدراجات
تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها على مدار 24 ساعة، من تحرير عدد (892) مخالفة لقائدي المركبات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك رغم توجيهات وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بتلك التعليمات ضمن خطة تطوير منظومة المرور وربطها إلكترونيًا.
ضبط عدد 1149 مخالفة لقائدي الدراجات النارية
كما تم ضبط عدد 1149 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، بسبب عدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، في ضوء الحرص على سلامة قائدي المركبات ومرتادي الطرق.
وقامت الأجهزة المعنية بـرفع عدد 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك لما تشكله من خطورة على المارة ومظهر غير حضاري، إلى جانب احتمال استخدامها في أعمال مخالفة للقانون.
الداخلية تستمر في حملاتها اليومية لضبط المخالفات المرورية
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لضبط المخالفات المرورية، والعمل على رفع السيارات المهجورة، مع مناشدة المواطنين بالالتزام بقواعد وقوانين المرور حفاظًا على أرواحهم وسلامة الجميع.
في وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من سائق ميكروباص بدعوى رفع قيمة الأجرة عن المقرر بموقف أبوحمص بمحافظة البحيرة.
وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها، وبمواجهته، أفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب بسبب رغبة الأخير في الجلوس بالمقعد الأمامي ورفضه لذلك، نافياً رفع قيمة الأجرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، يأتب ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط انتظام حركة النقل العام ومواجهة أي تجاوزات.
كشف تفاصيل واقعة المنيرة
وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.
بالفحص لم ترد أية بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (سائق مركبة "توك توك") ، طرف ثان (سائقين مركبة "توك توك") وذلك لخلافات مالية بينهم قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الدستور ألزم الدولة بأن تصون الكرامة الإنسانية
وفي سياق آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.