«التضامن» تمثل مصر في ورشة رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية بالأردن|صور

مثلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل المتخصصة حول نظام المتابعة والتقييم المرقمن لأنظمة وخطط الحماية الاجتماعية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وافتتحت فعالياتها وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، وبمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية. 

التقييم المرقمن لأنظمة وخطط الحماية

وشارك الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعي  في فعاليات الورشة التي عقدت فى إطار التعاون العربي المشترك لتعزيز قدرة العاملين في مجال الحماية الاجتماعية على استخدام البيانات المستمدة من إطار الرصد الميداني، وفهم كيفية الحصول على البيانات المدققة وآليات استخدامها، ضمن الإطار التنفيذي ودعم عمليات التخطيط وتعزيز الاتصال على المستوى الإقليمي، كذلك تعزيز المفاهيم حول الرقمنة وتحديد وتطوير استراتيجيات وخطط وأنظمة الحماية الاجتماعية. 

كما تناولت الورشة تطوير فهم أعمق للاستخدام الفعال للبيانات وتحليلها ودعم اتخاذ القرار،  كما تم التدريب على استخدام  نظام Monitoring DFA، مع التركيز على شرح كيفية بناء مؤشرات الأداء وتحليل البيانات .

وعلى هامش أعمال الورشة وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية استقبلت  ختام شنيكات مدير عام صندوق المعونة الوطنية، الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية فى زيارة ميدانية للصندوق.

برنامج «تكافل وكرامة»

واستعرض عبد الرحمن التجربة المصرية وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير برامج الحماية الاجتماعية خاصة برنامج "تكافل وكرامة" واضطلع  على التجربة الأردنية وجهود صندوق الإعانة الوطني في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وبرامج التمكين الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات للأُسر المُستفيدة.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بما تشهده نظم الحماية الاجتماعية في الأردن من تطور، مؤكدًا على التعاون الوثيق وتبادل الخبرات بين الجانبين دعما لتطوير نظم الحماية بين الدول العربية.

وفي وقت سابق شاركت مها هلالي، مستشارة وزارة  التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، في أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة الذي عُقد بالقاهرة، ونظمته جامعة الدول العربية وبالشراكة مع منظمات إقليمية ودولية عاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي المؤتمر في إطار متابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032) ومراجعة منهج عمل بيجين +30، مع تركيز خاص على تعزيز المشاركة السياسية، والتمكين الاقتصادي، والتحول الرقمي الآمن للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية.

وأكدت مستشارة وزارة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل التزام مصر بتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ودمجهن في مسارات التنمية الوطنية، بما يشمل الوصول الرقمي والحماية الاجتماعية والتعليم الدامج وبرامج التمكين الاقتصادي والتشريعات الداعمة للحقوق. 

المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة

وقالت: "نؤكد أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة تمكين وحماية، ونلتزم بإشراك النساء ذوات الإعاقة في تصميم الحلول التقنية وضمان وصول منصف وآمن إلى الخدمات الرقمية."

كما ترأست مها هلالي الجلسة العامة الثالثة بعنوان: "الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز إمكانية الوصول والشمول للنساء والفتيات ذوات الإعاقة"، وجمعت الجلسة نخبة من المتحدثات والخبراء العرب والدوليين، وناقشت سبل توظيف الابتكار لتعزيز التمكين والمشاركة الآمنة، مع التركيز على سد الفجوة الرقمية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المساعدة في مجالات التعليم والعمل والاستقلالية.

وكان من بين المشاركات البارزات والخبراء الذين قدموا خبراتهم وممارسات ناجحة: دكتورة هدى البكر التي استعرضت دور منظمات المجتمع المدني، وبولي واردروب التي طرحت نماذج دولية منخفضة التكلفة، وفيليب ماهر الذي ناقش تطبيقات التكنولوجيا المساعدة في مصر، وميتا تيباونج التي عرضت خبرات آسيوية ناجحة في موارد محدودة، وهدى دحروج التي قدمت مداخلات حول السياسات الوطنية لتعزيز الوصول الرقمي الآمن.

الحلول التقنية وسياسات التحول الرقمي

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها إشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مراحل تصميم وتقييم الحلول التقنية وسياسات التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وإتاحتها بما يتوافق مع معايير الوصول الشامل، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات النساء ذوات الإعاقة وللعاملين في القطاعات التعليمية والخدمية، ووضع سياسات وإجراءات لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الإلكتروني.