طعن عاجل يهدد نتائج انتخابات بني سويف بالمخالفات
شهد المشهد السياسي والقضائي في محافظة بني سويف تطوراً مفصلياً، إثر إقدام الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، والمرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة الأولى (مركز وبندر بني سويف)، على تقديم مذكرة طعن عاجل أمام المحكمة الإدارية العليا.
هذه الخطوة القانونية، التي وُضعت في السجل القضائي تحت رقم ٥٩٠١، تستهدف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وتأتي كرد فعل مباشر على ما وصفه القليوبي بـ"المخالفات الجسيمة" التي أحاطت وسيطرت على سير العملية الانتخابية داخل لجان الدائرة.
مذكرة الطعن تستند إلى أدلة ووقائع موثقة
يُعد هذا الإجراء القضائي مؤشراً على مستوى التوتر والاعتراض الذي شاب النتائج المعلنة، خاصة بعد أن أكد الدكتور جمال القليوبي أن مذكرة الطعن تستند إلى أدلة ووقائع موثقة لا تقبل الشك.
من ضمن هذه الأدلة، أشار القليوبي في تصريحات لـ«إيجبتك»، إلى أن مقاطع مصورة متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم توثيق ممارسات تنتهك بشكل صارخ نصوص قانون الانتخابات من قِبل بعض مرشحي الأحزاب أمام اللجان المختلفة في بني سويف.
وتابع، لم تقتصر دوافع الطعن على المخالفات المرتكبة من المنافسين وحسب، بل امتدت لتشمل اعتراضات على الإجراءات اللوجستية داخل اللجان.
فقد أشار المرشح المستقل إلى تعرض عدد من مندوبيه لعمليات طرد ومنعهم من متابعة سير الفرز، بالإضافة إلى عدم تزويدهم بمحاضر الفرز الرسمية، وهو ما يمثل خرقاً صريحاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، هذه الممارسات أثرت بشكل مباشر على قدرة فريق المرشح على التحقق من سلامة وصحة النتائج.
التناقض في البيانات
كما يمثل التناقض في البيانات أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها الطعن، فقد سلط الدكتور جمال القليوبي الضوء على تباين واضح بين الأرقام الرسمية الصادرة والـمُعلنة من اللجنة الانتخابية الرئيسية والأرقام الحصرية التي جرى تجميعها من اللجان الفرعية، هذا التناقض الرقمي يثير علامات استفهام كبيرة حول مدى نزاهة وشفافية النتائج النهائية، ويعزز من الشكوك حول دقة الحصر الفعلي لأصوات الناخبين.
وفي ختام مذكرته، شدد الدكتور جمال القليوبي على أن هذه التجاوزات والمخالفات، سواء كانت شكلية أو موضوعية، تمثل انتهاكاً خطيراً لمواد قانون الانتخابات.
واعتبر أن هذه الممارسات لا تقوض فقط نزاهة العملية الانتخابية، بل تهدد بتقويض الثقة في المؤسسات. وعليه، طالب القليوبي بشكل قاطع بضرورة الاستجابة للمطالب القانونية التي تستوجب إعادة الانتخابات داخل الدائرة.
واختتم القليوبي تصريحه بالإعراب عن ثقته المطلقة في القضاء المصري وقدرته على إنصاف الحق وإعادة الأمور إلى المسار الصحيح، بما يضمن احترام إرادة الناخبين وسلامة الإجراءات الديمقراطية.
