مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات لحسم النزاعات الحكومية ودعم الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عددًا من القرارات المهمة التي تعكس توجه الحكومة نحو دعم الشفافية، وحل النزاعات، وتشجيع المشروعات التنموية والبيئية والزراعية في مختلف المحافظات.

وفي بداية الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك بشأن 100 منازعة تمت دراستها خلال الفترة الماضية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتسوية النزاعات بين الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل المؤسسي، وتذليل أي عقبات قد تعطل تنفيذ المشروعات القومية أو تؤثر على استغلال الأصول العامة بالشكل الأمثل.

الطاقة البديلة الخضراء

كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة الشرقية التعاقد مع شركة “جايا تيتان” للطاقة البديلة الخضراء، ويأتي هذا التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع بهدف إنشاء وتشغيل ثلاثة مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية في مواقع: الغار – بلبيس – الخطارة، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة المدافن الصحية الآمنة لمدة 15 عامًا. ويعد هذا المشروع من الخطوات المهمة في تطوير منظومة إدارة المخلفات، وتقليل التلوث، وتحويل المخلفات إلى موارد، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة قنا التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء” لاستغلال مساحة تبلغ نحو 21 فدانًا و8 قراريط بمركز نقادة، لإنشاء مشروعات لإنتاج الحرير الطبيعي. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إحياء صناعة الحرير الطبيعي التاريخية، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذا المنتج الحيوي.

وفي قرار آخر، اعتمد المجلس توصية اللجنة العليا للتقييم بشأن طلب جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض رقم 2028 بمساحة 10 أفدنة بمنطقة الحوض 14 بالكيلو 32 طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، لصالح جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي. ويأتي القرار في إطار خطط الحكومة لتفعيل آليات الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تخدم الاقتصاد الوطني.

كما وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2025، والتي تستهدف تسوية المشكلات التي تواجه المستثمرين ودعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتعكس مجمل هذه القرارات حرص الدولة على تعزيز الإدارة الرشيدة للأصول، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير المنظومة الخدمية والتنموية في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.