يوفر 2600 فرصة عمل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مصنع ضخم للصودا أش

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للصودا أش (ش.م.م) بنظام الاستثمار الداخلي، وذلك لمشروعها الاستثماري الضخم الخاص بإنشاء وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الصودا أش ومشتقاتها في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة تبلغ 1.12 مليون متر مربع.

وتعكس هذه الخطوة أهمية المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في الصناعات الاستراتيجية، خاصة تلك التي ترتبط بعدد كبير من الصناعات الحيوية.

وتعد الصودا أش (كربونات الصوديوم) مادة أساسية تدخل في صناعات مختلفة، أبرزها صناعة الزجاج والمنظفات والورق والصناعات المعدنية والأدوية، ما يجعل المشروع أحد الركائز المهمة في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، حيث من المتوقع أن يوفر ما يقرب من 600 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 2000 فرصة عمل غير مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، وهو ما يتماشى مع توجيهات الدولة بزيادة فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في المدن الجديدة، وخاصة مدينة العلمين التي تشهد طفرة في الاستثمار الصناعي والخدمي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتجاوز 680 مليون دولار، ما يعكس حجم الاستثمار الضخم الموجه لهذا القطاع الصناعي الحيوي. كما تستهدف الشركة أن لا يقل المكون المحلي في مدخلات الإنتاج لكل طن من المنتج النهائي عن 50% من حيث القيمة والكمية، بما يدعم توجه الدولة لزيادة نسب التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ويهدف المشروع كذلك إلى توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تصنيع وإنتاج الصودا أش، من خلال استخدام أحدث الأساليب الإنتاجية والتشغيلية، مما يعزز من جودة المنتج النهائي، ويقلل من التكلفة التشغيلية، ويفتح المجال للابتكار في الصناعات المرتبطة بالمادة الأساسية.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول منتصف عام 2027، وفق الجدول الزمني المعتمد، على أن يبدأ المصنع فور تشغيله في تأمين احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية التوسع لاحقًا نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية للمشروع لتؤكد استمرار الدولة في تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية للمشروعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة تلك التي تخدم خطط التنمية الصناعية وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وتدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.