مجلس الوزراء يعتمد مشروعات لتعزيز إنتاج البترول ودعم الإصلاحات الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على عدة قرارات ومشروعات قوانين ذات أثر استراتيجي على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، وذلك في قطاعات الطاقة والتنمية المحلية.

في المجال الطاقي، وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات، كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني ال تي دي، أوشينير زعفرانة ال تي دي، وصحاري للزيت والغاز، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 الخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

وجاءت موافقة المجلس بهدف مد فترة التنمية وضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج والاحتياطيات البترولية القابلة للاستخراج، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في قطاع الطاقة، ويأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاستثمارات البترولية، وتحفيز الشركات على تطوير الحقول القائمة وتنمية الموارد الطبيعية بكفاءة عالية.

وفي المجال الاجتماعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًا، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والمياه، إلى جانب تعزيز سبل العيش وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة.

ويعد البرنامج جزءًا من تنفيذ الركيزة السادسة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على رأس المال البشري والديموغرافيا، من خلال تحسين مستوى الحياة للمواطنين، وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، لضمان تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية.

وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، وتطوير منظومة حماية اجتماعية قوية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويرسخ مكانة مصر كوجهة للاستثمار في الطاقة والتنمية المحلية في المنطقة.