بعد كسر الصمت الانتخابي.. حزب الوفد مهدد بعقوبات تصل لـ100 ألف جنيه
أثار نشر حزب الوفد بيانًا ترويجياً لمرشحه عن دائرة حدائق القبة بعد أقل من نصف ساعة من بدء الصمت الانتخابي جدلًا واسعًا، خاصة أن القانون يفرض التزامًا صارمًا بوقف جميع أشكال الدعاية بمجرد دخول فترة الصمت حيز التنفيذ.
وبالنظر إلى المخالفة الصريحة، تبرز تساؤلات حول العقوبة المتوقعة التي قد تطال الحزب أو مرشحه خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
عقوبات خرق الصمت الانتخابي
وحدد القانون عقوبات لخرق الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من هذ القانون (والمادة 24 هى التى تحدد مواعيد الصمت الانتخابي).
2- الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
3- القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون.
4- مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن الغرامة بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
5- قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
محظورات الصمت الانتخابي
وتشمل محظورات الصمت الانتخابي الآتي:
نشر أو بث مواد دعائية عبر التلفزيون، الإذاعة، الصحف أو المواقع الإلكترونية.
إطلاق حملات ممولة أو إعلانات مدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي.
تنظيم مؤتمرات، ندوات أو فعاليات جماهيرية.
توزيع منشورات أو ملصقات، أو القيام بجولات ميدانية للترويج للمرشحين.
استخدام دور العبادة أو المنشآت الحكومية لأغراض انتخابية.
التواصل المباشر مع الناخبين أو حثهم على التصويت لصالح مرشح معين.
وقد تتحرك الهيئة الوطنية لاتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
فرض غرامة مالية على مرشح الوفد سيد عيد.
تحميل الحزب المسؤولية القانونية عن النشر إذا ثبت أنه صادر عن منصاته الرسمية.
إحالة المخالفة للنيابة المختصة حال اعتبرت الدعاية مؤثرة على إرادة الناخبين.
إدراج الواقعة في سجل المخالفات الانتخابية وهو ما قد يؤثر على تقييم التزام الحزب مستقبلاً في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويرى مراقبون أن المخالفة جاءت في توقيت حساس، ما قد يدفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تشديد الرقابة واتخاذ موقف واضح لحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتبقى الإجراءات الرسمية المنتظرة خلال الساعات المقبلة محل ترقب، وهل ستتجه الهيئة لتطبيق الحد الأقصى للعقوبات أم الاكتفاء بالغرامة الدنيا.
