كيف أقر الدستور حق المواطنين في الانتخابات بالترشح أو التصويت
تستعد الأحزاب والحركات السياسية، لانتخابات مجلس النواب 2025، باعتباره واحدًا من أهم الاستحقاقات الدستورية، حيث يتم العمل من خلال تشكيل لجان معنية باختيار المرشحين باسم الحزب سواء على المقاعد الفردية أو من خلال القوائم، عن طريق وضع عدد من الضوابط والمعايير التي تتعلق باختيار كل مرشح.
وتنصب أبرز هذه المعايير التي استندت إليها الأحزاب السياسية لاختيار المرشحين، على ما يتعلق بحسن السير والسلوك والسمعة، والثِقل الشعبي بين أبناء الدائرة التي يمثلها حتى يكونوا بمثابة ظهير وسند قوي للمرشح ويكون قادرًا على المنافسة، فضلًا عن القدرة على خدمة أبناء دائرته.
التصويت في انتخابات مجلس النواب
ومن بين الأمور التي تستعد لها الأحزاب المختلفة، هى التخطيط لحث المواطنين على ضرورة المشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، والنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم واختيار المرشحين الذين يثقون في قدرتهم على تمثيلهم تحت قبة البرلمان، ولتفادي العزوف عن الذهاب إلى اللجان الانتخابية.
ونص الدستور المصري، على حق المواطنين سواء في الترشح أوالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وهذا الحق لم يقتصر على المصريين بالداخل فقط والذين يعيشون على أرض الكنانة، ولكن كذلك للمصريين بالخارج.
المادة 87 من الدستور
ونصت المادة 87 من الدستور على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة – حسب المادة- بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.
وحظرت المادة 87 من الدستور، استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
المادة 88 من الدستور
فيما التزمت الدولة حسب المادة 88 من الدستور، برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.