تداولات بـ13 مليار جنيه
قبل اجتماع المركزي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس
شهدت البورصة المصرية بداية قوية خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر أن تبحث فيه مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات متفاوتة بين تخفيض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس "1%" أو الإبقاء عليها دون تغيير.
وجاء الأداء الإيجابي في بداية التعاملات ليؤكد حالة تفاؤل بين المستثمرين، خاصة مع ترقب قرار قد يدعم السيولة داخل البورصة في حال اتجه المركزي لخفض الفائدة.
مؤشرات البورصة
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.21%، ليصل إلى 40594 نقطة، مدعومًا بمشتريات محلية ومؤسسية.
كما صعد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.42% مسجلًا 12317 نقطة، في حين ارتفع "مؤشر إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليصل إلى 16334 نقطة.
تداولات البورصة
وجاءت التداولات نشطة منذ الدقائق الأولى للجلسة، حيث بلغت قيمة التداولات بعد نصف ساعة حوالي 13.8 مليار جنيه تقريبًا، من خلال التعامل على نحو 823 مليون سهم.
تحركات الأسهم
وعلى مستوى تحركات الأسهم، ارتفع 74 سهمًا خلال الجلسة، بينما تراجع 38 سهمًا، في حين استقرت 93 سهمًا عند نفس مستويات إغلاق أمس، ما يؤكد اتجاهًا عامًا صاعدًا رغم التحفظ النسبي لدى بعض المتعاملين قبل إعلان قرار الفائدة.
ويترقب مستثمرين البورصة قرار البنك المركزي اليوم، خاصة في حالة خفض الفائدة قد يدعم تدفق السيولة نحو سوق الأسهم ويُحفّز القطاعات المرتبطة بالتمويل، بينما قد يؤدي التثبيت إلى تهدئة حركة التداول على المدى القصير.
القوائم المالية لشركة دومتي
ومن جهة آخري، أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، عن نتائج القوائم المالية المستقلة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت تباينًا في أداء المؤشرات المالية للشركة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
أوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية، أن إجمالي الأصول غير المتداولة بلغ 971.38 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 883.19 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام السابق.
ورغم الزيادة في الأصول غير المتداولة، إلا أن إجمالي الأصول تراجع إلى 4.21 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2025، مقارنة بـ 4.68 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2024، ويرجع انخفاض الأصول المتداولة نتيجة ضغوط السيولة أو تراجع المخزون بعد تعديلات في سياسات الإنتاج والتوزيع

