ضبط سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى، وجاري اقتيادهم إلى ديوان القسم للتحقيق.

تفاصيل ضبط المتهمات 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية. 

اقرأ أيضا

بلوجر في مرمى الهدف.. دعارة وغسيل أموال والمهنة «تيك توكر»

القبض عليهن 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما" تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) ، وبمواجهتهما إعترفتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية

وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".