نرفض التهجير.. الإمارات تدعم مصر في مواجهة نتنياهو
أكدت الإمارات، وقوفها الكامل إلى جانب مصر، مُثمّنة جهودها المستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره، والسعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين.
وأدانت الإمارات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنها تمثل امتدادًا خطيرًا لسياسات الاحتلال، ومجددة إدانتها لكافة محاولات التهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم السبت، على أن هذه الدعوات الباطلة تُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
الإمارات ترفض كل محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية
وجددت الإمارات، رفضها القاطع لكل محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً، وأن لا استقرار في المنطقة إلا عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أدانت مصر التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أمس الجمعة: "تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً".
وتابعت "تجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة".
وأكدت مصر أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وتابعت: "تعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع".
وشددت مصر، على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية.