قنديل: لا فوز لأي مرشح دون تحقيق 50% +1 في الإعادة
أصدر عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، توضيحًا حول القواعد المنظمة لسير جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، وذلك في ضوء ما أثير مؤخرًا عن انسحابات بعض المرشحين.
وأكد قنديل، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لا يحق لأي مرشح إعلان فوزه ما لم يحقق نسبة 50% + 1 من أصوات الناخبين، وهو ما لم يتحقق لأي من المرشحين الذين وصلوا إلى جولة الإعادة الحالية.
وأشار الأمين المساعد لحزب التجمع، إلى أنه في حال انسحاب مرشح مؤهل لخوض جولة الإعادة، يتم تلقائيًا تصعيد المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، لتستمر العملية الانتخابية بالشكل الطبيعي والمقرر قانونًا.
وأوضح أن هذا الإجراء ليس جديدًا، إذ شهدت انتخابات مجلس النواب عام 2020، خمس حالات لانسحاب أو وفاة مرشحين مؤهلين لجولة الإعادة، وتم خلالها تصعيد المرشحين أصحاب الترتيب التالي دون أي تعطيل أو إجراءات استثنائية.
وجاء في نص منشوره الآتي: تصويب لمن يهتم (على هامش الانسحابات)
- لا أحد يعلن فوزه بمقعد برلماني ما لم يحقق 50% + 1 من أصوات الناخبين (وهذا لم يتحقق لأي مترشح وصل لجولة الإعادة)
- إذا انسحب مرشح (مؤهل) لجولة الاعادة يتم تصعيد التالي في الأصوات محله ( وتجري جولة الاعادة بشكل طبيعي)
- الحالة الخاصة بـ(انسحاب) أو (وفاة) مرشح مؤهل لجولة الاعادة حدثت في (5) مواقف خلال انتخابات مجلس النواب 2020 وتم فيها تصعيد التالي في الأصوات بشكل طبيعي .
الأموال المصروفة على العملية الانتخابية كبيرة.. وسيُحاسبنا الله عليها
صرّح أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن حجم الأموال التي تُنفق على العملية الانتخابية كبير، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه.
وقال بنداري في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إن "الفلوس اللي بتتدفع في الانتخابات جامدة، وربنا هيحاسبنا عليها"، مؤكدًا التزام الهيئة بإدارة الموارد بكفاءة وضمان الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأكد، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الوقائع المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء المرتبطة بالطعون أو غير الطعون، معروضة بالتفصيل أمام مجلس إدارة الهيئة، الذي ينعقد بشكل مستمر لدراسة كل التقارير الواردة من اللجان المختلفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير تتضمن رصدًا لأي تجاوزات شهدتها بعض الدوائر، سواء ما يتعلق بـ توجيه الناخبين من قبل بعض الأحزاب، أو وجود اختلافات في الحصر العددي الوارد في بعض التظلمات مقارنة بنموذج الحصر العددي الذي تم تسليمه للوكلاء أو المرشحين.
وأشار، إلى أن تقريرًا مفصلاً بجميع الوقائع في هذه الدوائر معروض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار القانوني السليم، مؤكدة أن القانون يتيح حال ثبوت المخالفات اتخاذ قرار بإبطال كلي أو إبطال جزئي للنتيجة وفقًا للضوابط القانونية.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد دائمًا على أن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الكامل، ولا يتدخل أحد في عملها، وأن جميع الإجراءات تُتخذ وفقًا لصحيح القانون.
وبشأن الفرضيات المتوقعة، أوضح رئيس الهيئة أنه في حال تقرر الإبطال الكلي، يتم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في الدائرة محل القرار، أما إذا كان الإبطال متعلقًا بصندوق أو عدد محدود من اللجان لا يؤثر على النتيجة الكلية، فقد يتم إبطال النتيجة في الجزء المتأثر فقط واستكمال باقي نتائج الدائرة وإعلان نتيجتها النهائية.
واختتم رئيس الهيئة حديثه بأن مجلس الإدارة سيصدر قراره النهائي غدًا، وسيتم إعلان النتيجة وفق الجدول الزمني المعتمد.