قنديل: المشكلة الكبرى في القوائم وليس النظام الفردي
اعتبر عبدالناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، أن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة على النظام الفردي دون المساس بنتائج القوائم يمثل ظلمًا.
وأكد قنديل، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تحميل النظام الفردي كل تشوهات المشهد الانتخابي غير صحيح، خاصة أن الجزء الأكبر من هذه التشوهات يعود إلى القوائم الفائزة.
وأوضح الأمين المساعد لحزب التجمع، أن نظام القائمة، بطريقة تشكيلها واختيار عناصرها، كان الأسوأ في تاريخ الحياة النيابية المصرية خلال 160 عامًا، مما أثار سخط الشارع، إذ رأى المواطن في النظام الفردي النافذة الوحيدة للولوج إلى البرلمان، وعندما أُغلقت، امتد السخط ليشمل المشهد الانتخابي بأكمله وليس النظام الفردي فقط.
وجاء في نص منشوره الآتي: واعتبر قنديل أن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة على النظام الفردي من دون المساس بنظام القائمة ظلم، وقال "من الخطأ أن يجري تحميل النظام الفردي كل تشوهات المشهد الانتخابي، ولا سيما أن الجزء الأكبر من تلك التشوهات يعود للقائمة التي أعلن فوزها"، موضحاً أن "نظام القائمة بطريقة تشكيلها واختيار عناصرها كان الأسوأ في تاريخ الحياة النيابية المصرية على مدى 160 عاماً، وهو ما أثار السخط الأكبر في الشارع بعد أن رأى المواطن في النظام الفردي النافذة الوحيدة التي يمكن الولوج عبرها للبرلمان، وحين أغلقت سخط على المشهد برمته وليس على النظام الفردي وحده".
الأموال المصروفة على العملية الانتخابية كبيرة.. وسيُحاسبنا الله عليها
صرّح أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن حجم الأموال التي تُنفق على العملية الانتخابية كبير، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه.
وقال بنداري في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إن "الفلوس اللي بتتدفع في الانتخابات جامدة، وربنا هيحاسبنا عليها"، مؤكدًا التزام الهيئة بإدارة الموارد بكفاءة وضمان الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأكد، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الوقائع المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء المرتبطة بالطعون أو غير الطعون، معروضة بالتفصيل أمام مجلس إدارة الهيئة، الذي ينعقد بشكل مستمر لدراسة كل التقارير الواردة من اللجان المختلفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير تتضمن رصدًا لأي تجاوزات شهدتها بعض الدوائر، سواء ما يتعلق بـ توجيه الناخبين من قبل بعض الأحزاب، أو وجود اختلافات في الحصر العددي الوارد في بعض التظلمات مقارنة بنموذج الحصر العددي الذي تم تسليمه للوكلاء أو المرشحين.
وأشار، إلى أن تقريرًا مفصلاً بجميع الوقائع في هذه الدوائر معروض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار القانوني السليم، مؤكدة أن القانون يتيح حال ثبوت المخالفات اتخاذ قرار بإبطال كلي أو إبطال جزئي للنتيجة وفقًا للضوابط القانونية.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد دائمًا على أن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الكامل، ولا يتدخل أحد في عملها، وأن جميع الإجراءات تُتخذ وفقًا لصحيح القانون.
وبشأن الفرضيات المتوقعة، أوضح رئيس الهيئة أنه في حال تقرر الإبطال الكلي، يتم تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في الدائرة محل القرار، أما إذا كان الإبطال متعلقًا بصندوق أو عدد محدود من اللجان لا يؤثر على النتيجة الكلية، فقد يتم إبطال النتيجة في الجزء المتأثر فقط واستكمال باقي نتائج الدائرة وإعلان نتيجتها النهائية.
واختتم رئيس الهيئة حديثه بأن مجلس الإدارة سيصدر قراره النهائي غدًا، وسيتم إعلان النتيجة وفق الجدول الزمني المعتمد.