الأمم المتحدة تجدد ولاية "الأونروا".. وتؤكد: أوضاع اللاجئين مازالت مقلقة
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في خطوة تعكس استمرار التزام المجتمع الدولي تجاه قضية لاجئي فلسطين.
واعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة القرار بأغلبية واسعة، إذ أيدته 149 دولة، في حين عارضته 10 دول وامتنع 13 عن التصويت. وتختص اللجنة الرابعة بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستيطان، وتعمل على متابعة الملفات الحساسة المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي بيان رسمي، أعربت الجمعية العامة عن أسفها العميق لعدم تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم أو تعويضهم، مؤكدة أن أوضاعهم لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.
ضرورة استمرار عمليات الأونروا
وشددت على أهمية استمرار تقديم الدعم لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الصحة والتعليم والمعيشة. كما أقر القرار ضرورة استمرار عمليات الأونروا دون أي عوائق، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتم تجديد ولاية الوكالة حتى 30 يونيو 2029.
وقبل التصويت، شدد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة في العاصمة الأردنية عمان، على أن تجديد ولاية الأونروا يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان مساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم. وأكد لازاريني أن هذا التجديد يجب أن يصاحبه توفير التمويل الكافي لضمان استمرار الخدمات العامة التي تقدمها الوكالة، محذرًا من أن نقص الموارد قد يعرض حقوق وحياة ومستقبل ملايين اللاجئين للخطر.
السكان الفلسطينيين يعانون من الجوع والأمراض
وأعرب المفوض العام عن أمله في أن يسهم قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2803 بشأن قطاع غزة في تعزيز جهود تحقيق السلام الدائم واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة لا يزال هشًا ومعقدًا، بعد عامين من القصف الإسرائيلي المستمر والنزوح المتكرر والحصار القاسي. وأضاف أن السكان الفلسطينيين يعانون من مستويات مرتفعة من الجوع والأمراض، فضلاً عن آثار الصدمات الجسدية والنفسية الناجمة عن الحرب.
أكبر مقدم لخدمات الصحة العامة
وشدد لازاريني على ضرورة استعادة الأمن في غزة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستئناف تقديم الخدمات العامة بشكل عاجل، نافياً ما يتم تداوله حول توقف أنشطة الأونروا في القطاع، قائلاً: "هذا أبعد ما يكون عن الواقع، فالوكالة لا تزال تعمل وهي أكبر مقدم لخدمات الصحة العامة والتعليم".
وأشار المسؤول الأممي أيضًا إلى الوضع في الضفة الغربية، حيث أدى العدوان الإسرائيلي إلى نزوح قسري لأكثر من 32 ألف شخص من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، وهو ما يُعد أكبر موجة تشريد منذ عام 1967. كما تطرق لازاريني إلى ارتفاع العنف من قبل المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلًا أكثر من 500 حادثة عنف خلال شهر تشرين الأول الماضي وحده.
الوكالة دفعت ثمنًا باهظًا خلال السنوات الأخيرة
وتناول المفوض العام أيضًا الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دول مثل لبنان وسوريا والأردن، مؤكداً أن الوكالة تبذل جهودًا مستمرة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا. وأوضح لازاريني أن الوكالة دفعت ثمنًا باهظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث استشهد 380 موظفًا منذ عام 2023 في غزة، وتعرض أكثر من 300 مبنى تابع للأونروا للتدمير أو الضرر، بالإضافة إلى حالات اعتقال تعسفي وتعذيب لموظفين كثر.
هذا القرار الدولي يأتي ليجدد التأكيد على الدور الحيوي للأونروا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعم صمودهم، مع استمرار الدعوات لضمان تمويل مستدام يسمح للوكالة بالقيام بمهامها الإنسانية دون انقطاع، وصولًا إلى تحقيق حل عادل وشامل لقضية اللاجئين.