الإفتاء ترد على حكم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في كتابة المحتوى
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم استعمال الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى العلمي ثم نسبته إلى النفس؟
استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في كتابة المحتوى العلمي ثم نسبته إلى النفس؟ إن الذكاء الاصطناعي وسيلة مباحة لإنشاء المحتوى العلمي، متى كان مجرد أداة مساعدة في البحث وجمع المعلومات، على أن يكون المنشئ متقنًا لهذه المرحلة في البحث العلمي ومتمكنًا منها بحيث يمكنه أداؤها من دون الذكاء الاصطناعي.
واشترطت دار الإفتاء أن يظل المنشئ هو المساهم الأكبر فيه، بأن يتأكد من صحة المعلومات، وينسبها لأصحابها، ويتولى ترتيبه وتنسيقه.
وتابعت دار الإفتاء: أما إذا استخدم المنشئ الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى كاملًا، ثم نَسَبَ المحتوى لنفسه من غير أن يكون قد بذل فيه ما يجب بذله من البحث والتأمل والدراسة والاعتناء؛ فهذا حرام، لما فيه من الغش والتدليس والكذب، والتشبع بما لم يُعْطَ، وتعطيل الذهن البشري، مع ما ينطوي عليه من مخاطر السرقة العلمية، والمعلومات الخاطئة.
كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي
وذكرت دار الإفتاء أن استخدامُ الذكاء الاصطناعي كوسيلة في إنشاء المحتوى العلمي يأخذ أحد صورتين:
الصورة الأولى: أن يستخدم كمعاون في البحث وجمع المادة العلمية، مع قيام المنشئ بعد ذلك بالتأكد من المعلومات، وإعادة صياغتها، ونسبتها لمصادرها، فاستخدامه هنا مباح، حيث لا يعدو دور الذكاء الاصطناعي في هذه الحال إلا الجهد الشكلي، فهو وسيلة لمباح فيكون مباحًا.
وأوضحت أنه لا يَضُرُّ أن دور المنشئ ينحصر في إعادة صياغة المعلومات وترتيبها؛ لأن ذلك من المقاصد المعتبرة في التأليف، وهنا يكون دور المنشئ دورًا أساسيًّا، فتصح نسبة المحتوى لنفسه.
الصورة الثانية: يكون فيها دور المنشئ دورًا ثانويًّا، والذي يقوم بكامل العملية من بدء البحث حتى استخلاص النتائج هو الذكاء الاصطناعي مع نسبة المحتوى لنفسه، فإن استعمال الذكاء الاصطناعي والحال هذه وسيلة لمحرم، فيكون استخدامه حرامًا.