خطوة نحو تنظيم شامل للثروة العقارية
«الإحصاء» يناقش اللائحة التنفيذية لقانون الرقم العقاري الموحد
عقد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اجتماعًا موسعًا لبحث تفاصيل القانون رقم (88) لسنة 2025 بشأن "الرقم العقاري الموحد"، واستعراض المذكرة الإيضاحية والمسودة الأولية للائحته التنفيذية، التي أعدها الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية. يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة نحو حوكمة وإدارة الثروة العقارية في مصر بطريقة رقمية ومتكاملة.
ممثلون الوزارات يشاركون في اجتماع المركزي للتعبئة والإحصاء
شارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة المساحة العسكرية، وعدد من قيادات الجهاز من القطاعات الفنية والتكنولوجية.
قانون الرقم العقاري الموحد يساهم في تسجيل كل وحدة
ويهدف قانون الرقم العقاري الموحد إلى إنشاء نظام وطني شامل لتعريف وتسجيل كل وحدة عقارية في مصر برقم موحد غير قابل للتكرار، ما يسهّل تتبع البيانات العقارية، ويقضي على مشكلات التداخل والتضارب في الملكيات، ويُحسّن من بيئة الاستثمار العقاري، كما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة منظومة الضرائب العقارية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض البنود التفسيرية للمسودة الأولية، ومناقشة الآليات المقترحة لتسهيل التطبيق العملي للقانون على مستوى المحافظات، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على المواطنين، فضلًا عن ضمان دقة البيانات وسريتها.
العبئة والإحصاء يؤكد على الإسراع من صياغة اللائحة
وأكد اللواء خيرت بركات على ضرورة الإسراع في الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية ضمن جدول زمني محدد، تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية لاعتمادها، ما يفتح الطريق أمام دخول القانون حيز التنفيذ في أقرب وقت.
وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل لجنة فنية فرعية تضم ممثلين عن الجهات المشاركة، لتتولى متابعة أعمال اللجنة الرئيسية، وضمان التنسيق الفني والمؤسسي المستمر بين الجهات المختلفة، بما يضمن تنفيذًا فعالًا للقانون، وتوفير بنية معلوماتية عقارية دقيقة تُسهم في تعزيز التخطيط العمراني وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
ويُعد قانون الرقم العقاري الموحد من التشريعات المحورية التي تراهن عليها الدولة في ضبط السوق العقاري، ومكافحة الفساد، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة تدعم صُنّاع القرار في مختلف القطاعات.