الرئاسة الفلسطينية تؤكد مواصلة التنسيق العربي لتحقيق مطالبها
أكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية ستواصل تحركها بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة لتحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة، مشددًا على أن حل القضية الفلسطينية هو الأساس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضح أبو ردينة في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن لا شرعية لأي حل لا يحظى بموافقة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف: على حركة حماس الجلوس معنا على طاولة واحدة لإيجاد حلول شاملة لكل القضايا، في إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما تبقى بحوزة الحركة من سلاح "قليل"، وأن السلطة طالبتها مراراً بالالتزام بمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية.
فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة، المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة، قرارها السنوي الذي يجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش في وطنه حراً من الاحتلال الإسرائيلي. وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي لها، أن هذا الحق ثابت، غير خاضع لأي شروط أو قيود أو مساومات، ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف.
وأشارت إلى ان هذا القرار يأتي انسجاماً كاملاً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه فوراً ودون أي تأجيل، باعتباره العائق الأكبر أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه.
وأكدت الخارجية أن أهمية هذا القرار تتعاظم في هذه المرحلة بالذات، في ظل ما يقوم به الاحتلال من جرائم تهجير قسري، وضم للأرض، وتوسيع الاستيطان، وتعميق سيطرته غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الوقت الذي يتعرّض فيه قطاع غزة المحاصر لجرائم الإبادة وعمليات التدمير الشامل، ويشكّل هذا التصويت الدولي رفضاً واضحاً لهذه السياسات، وتأكيداً لضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعدالة الدولية دون ازدواجية معايير أو تسييس.
وشددت على أن اعتماد هذا القرار يشكل ركيزة إضافية تعزّز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لحماية الحقوق الوطنية وتعزيز الإجماع الدولي حولها، والتصدي لمحاولات تقويضها.