ماذا طلب دفاع المتهم الثالث في قضية «المخدرات الكبرى» من القاضي؟
انتهت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، من سماع مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، بتهم تتعلق بتصنيع وجلب المواد المخدرة داخل منطقة القاهرة الجديدة.
ممثل النيابة العامة يستعرض الأدلة الفنية والتحريات الأمنية
وقد استعرضت النيابة العامة خلال مرافعتها الأدلة الفنية والتحريات الأمنية التي تستند إليها في توجيه الاتهامات، مؤكدة خطورة الجرائم المرتكبة على الأمن العام.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهم الثالث بإعادة استجواب موكله، مشيرًا إلى أنه لم يوقع على أقواله أمام النيابة العامة، وهو ما يثير – بحسب الدفاع – شبهات حول صحة الإجراءات، وطالب باستدعاء مأمور قسم جمصة لسؤاله بشأن المدة الفعلية التي قضاها المتهم داخل السجن، مؤكدًا أن تلك المعلومات قد تؤثر على مسار القضية.
بضم دفتر زيارات المتهم الثالث إلى أوراق الدعوى
كما تقدم الدفاع بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة بضم دفتر زيارات المتهم الثالث إلى أوراق الدعوى، للتحقق مما إذا كان قد استُقبل من قبل بقية المتهمين أثناء فترة حبسه، معتبرًا أن هذه البيانات قد تثبت انقطاع الصلة بين المتهم ووقائع الاتهام، ما يدعم دفوع البراءة. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسات القادمة لمواصلة سماع مرافعات الدفاع.
بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة سارة خليفة، و27 متهمًا لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
محاكمة سارة خليفة
وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
وكانت جهات التحقيق، أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
النيابة تحيل سارة خليفة و27 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى للجنايات
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
تحقيقات النيابة وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.