في «المخدرات الكبرى».. سارة خليفة تحرر 7 توكيلات لمحاميين: أهم حاجة براءتي

فاجأت سارة خليفة، المتهمة في قضية «المخدرات الكبرى»، اليوم السبت، هيئة المحكمة المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة، بإعلانها عن تحرير 7 توكيلات لمحاميين آخرين للدفاع عنها في القضية التي تُتهم فيها بتصنيع المواد المخدرة بالتجمع، وذلك في إطار دفاعها عن براءتها.

 سارة خليفة: «أهم حاجة براءتي»

وخلال جلسة المحاكمة، وبسؤالها عن سبب توكيل محاميين آخرين، قالت سارة خليفة: «أهم حاجة براءتي»، مؤكدة أنها تبذل كل جهدها من أجل الحصول على دفاع قوي يضمن براءتها في القضية.

وأثناء دخولها المحكمة، ظهرت سارة خليفة مرتدية الكمامة والطرحة البيضاء، في محاولة منها للتخفي عن كاميرات الصحافة التي كانت تتواجد بالمحكمة وعلى الرغم من محاولاتها للتخفي، إلا أن سكرتير الجلسة قد قام بتوثيق حضورها وحضور باقي المتهمين.

المنتجة سارة خليفة تنكر صلتها بالمخدرات

وفي مستهل الجلسة، أنكرت  المنتجة صلتها بالتشكيل العصابي في القضية قائلة: «والله العظيم معرفش حاجة عن المخدرات ومش بتاعتي».

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة سارة خليفة، و27 متهمًا لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين تشكيل إجرامي  تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

محاكمة سارة خليفة 

وكانت النيابة العامة، أحالت "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

وكانت جهات التحقيق، أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

النيابة تحيل سارة خليفة و27 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى للجنايات

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

تحقيقات النيابة وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.