قاسم: قرار الوطنية للانتخابات ترسيخًا واضحًا لمبدأ سيادة القانون|فيديو
قال إبراهيم قاسم، الكاتب الصحفي، إن ماجرى بعد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى وما تضمنه من قرارات حاسمة بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر، يمثل ترسيخًا واضحًا لمبدأ سيادة القانون في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية جاء نتيجة مخالفات ثبت تأثيرها على سلامة العملية التصويتية.
تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية اكسترا لايف، أن إعلان المستشار حازم بدوي تلك النتائج خلال المؤتمر يعكس استجابة واضحة للتوجيهات الرئاسية بضرورة التدقيق الشامل في النتائج وفحص التظلمات دون استثناء، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن اتخاذ قرار الإلغاء لم يكن إجراءً إداريًا عابرًا، بل جاء استجابة لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم الميدانية، خاصة مع رصد مشاهد مؤثرة خلال التصويت، مثل، احتكاكات بين مؤيدي بعض المرشحين، منع بعض المناديب من متابعة الفرز، وأخطاء في الحصر العددي داخل بعض اللجان العامة والفرعية، وبالطبع هذه الوقائع وصلت إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي طالب بفحصها فورًا، وهو ما أكد على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز.
وأشاد باستجابة الهيئة الوطنية للانتخابات لثلاثة محاور رئيسية، وهى، فحص الوقائع والمخالفات الميدانية التي حدثت داخل اللجان وأثناء إعلان النتائج، التعامل مع التظلمات القانونية، حيث تم تلقي 88 تظلمًا، وبعد مراجعتها، تبيّن وجود مخالفات مؤثرة في 40 دائرة، صُفّي منها 19 دائرة لإعادة الانتخابات بها، ومراجعة ملفات الدعاية الانتخابية المخالفة، حيث جرى تحويل عدد من الملفات القانونية إلى الجهاز التنفيذي للهيئة لاتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.
الناخب أكثر يقينًا بأن صوته لن يضيع
وأشار قاسم إلى أن شعور المواطن الآن قد تغير جذريًا، إذ بات الناخب أكثر يقينًا بأن صوته لن يضيع وأن إرادته تُحترم قانونيًا وسياسيًا، وهذا الإدراك سينعكس على المشهد المقبل من خلال زيادة نسبة المشاركة في إعادة الانتخابات وفي المرحلة الثانية المزمع عقدها.
وأوضح أن إعادة الانتخابات تعني أن المرشحين عليهم الآن اتباع قواعد صارمة، أبرزها، الالتزام الكامل بضوابط الدعاية الانتخابية، وجود وكيل رسمي وليس مندوب داخل كل لجنة فرعية، لضمان حق الاطلاع على نتائج الحصر العددي وفق القانون، والتحضير القانوني والتنظيمي الدقيق قبل دخول جولات الإعادة أو المرحلة الثانية، مشيرًا إلى ان الأخطاء التي وقعت في الجولة الأولى لن يكون لها مجال للتكرار، خاصة بعد رسالة الحزم التي قدمتها الهيئة الوطنية.