3 حقائق تكذب شائعات الإخوان عن استيراد علاج فيروس سى من إسرائيل| خاص
عاد الجدل المثار حول عقار "سوفالدي" (Sovaldi)، الذي شكل حجر الزاوية في البرنامج القومي المصري للقضاء على فيروس الكبد الوبائي سي، ليطفو على السطح مجدداً، بعدما تداولت حسابات منتمية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر منصة "إكس"، ادعاءات بأن الشركة المنتجة للعقار، "جيلياد ساينسيز"، هي شركة إسرائيلية، وأن العقار من اختراع طبيب يهودي .
ملكية الشركة المنتجة لعقار سوفالدي
للتأكد من حقيقة ملكية العقار، نفى محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" بشكل قاطع الشائعات المتداولة، مؤكداً أن هذا الجدل "قديم وانتهى منذ سنوات طويلة"،
وأوضح فؤاد، أن الشركة المصنعة هي "جلياد للعلوم" (Gilead Sciences)، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في نيويورك، وقد طُرح العقار عالمياً في عام 2013 ودخل السوق المصري في عام 2014.
وشدد فؤاد، على أن الادعاءات بوجود ملكية إسرائيلية هي "مفهوم خاطئ" ينبع من طبيعة الشركات العالمية المساهمة، مشيرا إلى أن "جلياد" لديها شراكات واسعة، وأن الملكية تتوزع على مساهمين من جنسيات مختلفة، قائلاً: “مفيش شركة إسرائيلية، دي عندها شراكة مع شركات متعددة الجنسيات، ”مواطنين إسرائيليين وأمريكان ومصريين وسعوديين"، وأكد أن شراء الأسهم لا يعني امتلاك الشركة أو السيطرة عليها، وأن مساهمة مواطنين من جنسيات مختلفة لا يغير من حقيقة أن الشركة أمريكية المنشأ.
تفنيد الأصول والتاريخ
وأوضح المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الإفصاحات الرسمية للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وقواعد بيانات الشركات العالمية تؤكد أن:
المنشأ: "جيلياد ساينسيز" هي شركة أمريكية خالصة، تأسست في عام 1987 على يد الطبيب الأمريكي مايكل إل ريوردان، ومقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا.
مخترع العقار: هو الطبيب الإيطالي ريموند شينازي، الذي وُلد في الإسكندرية .
الفرع الإسرائيلي: تم تأسيس فرع للشركة في إسرائيل بعد سنوات طويلة من تأسيسها، وتحديداً بعد عامين تقريباً من بدء استخدام العقار في مصر، مما يؤكد أن هذا الفرع لم يكن له علاقة بإنتاج أو توريد العقار لمصر في بداية البرنامج القومي.
التركيز على الإنجاز الصحي الوطني
أشار فؤاد، إلى أن الجدل حول "سوفالدي" أصبح من الماضي، خاصة وأن مصر لم تعد تعتمد على العقار الأصلي، بل تعتمد حالياً على المنتجات المصرية البديلة التي تم توطين صناعتها فى مصر .