منع مرشح من حضور مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب|خاص
شهد مقر الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم واقعة أثارت الجدل، بعدما حاول أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 حضور المؤتمر الصحفي الذي تعلن خلاله الهيئة النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات في أربع عشرة محافظة.
رصد موقع إيجبتك، توجه المرشح إلى مقر الهيئة قبل بدء المؤتمر بدقائق، رغبةً في متابعة إعلان النتائج بنفسه والاطلاع على ما سيصدر عن الهيئة بشكل رسمي، إلا أن الأمن الإداري المسؤول عن تنظيم دخول القاعة منعه من الحضور، وذلك التزامًا بالضوابط التي حددتها الهيئة بعدم السماح إلا للمدعوين من وسائل الإعلام والجهات الرسمية بحضور المؤتمر.
وأكدت المصادر أن قرار المنع جاء في إطار إجراءات تنظيمية تتبعها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمرات الرسمية، والتي تشترط تسجيل الحضور مسبقًا وإصدار تصاريح خاصة لضمان انتظام عملية إعلان النتائج دون ازدحام أو تكدس داخل القاعة المحددة.
ويترقب الشارع السياسي إعلان الهيئة نتائج المرحلة الأولى، والتي تشمل 14 محافظة تشهد منافسة قوية بين المرشحين، وسط دعوات متزايدة لضمان أعلى درجات الشفافية والانضباط في مراحل العملية الانتخابية كافة.
وقد أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوي، أمس، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بنداري، خلال أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم بالمراجعة والتدقيق التام لفحص الأحداث التى وقعت خلال عمليات التصويت والفرز وإعلان الحصر العددى للجان ألفرعية والعامة فى دوائر المرشحين بالنظام ألفردى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تلقت 88 تظلما من المرشحين بالنظام الفردى على نتيجة 40 دائرة انتخابية من إجمإلى 70 دائرة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وأعادت الهيئة فحص نتائج الحصر العددى لكل لجنة فرعية على حدا فى هذه الدوائر المتظلم على نتائجها وصولا إلى وجود مخالفات جوهرية من شأنها التأثير على العملية الانتخابية برمتها فى هذه اللجان من عدمه.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى حالة إذا تبين وجود اختلاف بين نتيجة الحصر العددى الذى أعلنه القاضى رئيس اللجنة ألفرعية "فى دائرة ما" مع نتيجة الحصر العددى الذى أعلنه القاضى رئيس اللجنة العامة فى ذات الدائرة يعنى إبطال نتيجة هذه الدائرة وإعادة الآنتخابات فيها بنفس المرشحين، لأن هذه المخالفة تؤثر بشكل جوهرى على العملية الآنتخابية، كذلك لو رصد أى تزوير أو توجيه للناخبين أو منعهم من الإدلاء بأصواتهم.