عضو بالشيوخ: تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بالفئة «أ» إنجاز وطني
اعتبر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على التصنيف الدولي "أ" يُعد إنجازًا وطنيًا ودوليًا بارزًا، يجسد التزام الدولة المصرية الثابت بالمعايير العالمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشاد رأفت في تصريحات صحفية له اليوم، بالتطور الملحوظ في أداء المجلس ودوره الفاعل في دعم المنظومة الحقوقية على المستوى الوطني، مؤكدًا أن هذا التصنيف الدولي يعكس جودة الأداء المؤسسي واستقلالية المجلس وشفافيته في ممارسة مهامه.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استمرار المجلس في الاحتفاظ بتصنيف الفئة «أ» يعزز مكانة مصر دوليًا ويبرز صورتها كدولة تحترم الحقوق وتصون الحريات، وتعمل على تطوير مؤسساتها الوطنية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وشدد رأفت على أهمية الدور القيادي للمجلس في تعزيز الوعي الحقوقي ونشر ثقافة احترام الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد قدرتها على العمل بفاعلية واستقلالية، لتظل نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
أهمية حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على التصنيف الدولي "أ"
اعتراف دولي بمصداقية واستقلالية المجلس:
حصول المجلس على التصنيف «أ» من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بالمعايير الدولية المعروفة بـ«مبادئ باريس»، والتي تشترط الاستقلال والشفافية والفاعلية في العمل الحقوقي.
تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية:
التصنيف يعكس احترام المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية المصرية، ويعزز من صورة الدولة كعضو فاعل يسعى لتطوير مؤسساته بما يتوافق مع القيم العالمية لحقوق الإنسان.
تمكين المجلس من المشاركة الدولية:
يمنح التصنيف «أ» للمجلس حق المشاركة الكاملة في أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمساهمة في صياغة السياسات الحقوقية العالمية، ما يرفع من صوت مصر في المحافل الدولية.
دعم الجهود الوطنية في حماية الحقوق:
يشكل هذا التصنيف دافعًا لتعزيز أداء المؤسسات الوطنية في مجالات الحماية، والرقابة، ونشر الوعي الحقوقي بين المواطنين، بما يرسخ ثقافة احترام القانون والحقوق الدستورية.
تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة:
استمرار المجلس في الحفاظ على هذا التصنيف يعكس نجاح الدولة في بناء مؤسسات قوية ومستقلة تعمل بكفاءة، مما يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في جدية الإصلاح الحقوقي في مصر.