بعد قرار مجلس الأمن.. بريطانيا تطالب بزيادة المساعدات لغزة

دعت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة، بعد أن دعمت المملكة المتحدة قرارا في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ خطة سلام من 20 نقطة للمنطقة.

ويُصدق القرار على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في القطاع، كما تدعو إلى تشكيل مجلس السلام بوصفه سلطة انتقالية جديدة يترأسها ترامب، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت كوبر إن القرار "يؤكد أيضا على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمس الحاجة إليها."

وأضافت: “يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات. كما يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنبا إلى جنب”.

وخلال جولة لها في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كوبر أن المملكة المتحدة ستقدم 6 ملايين جنيه إسترليني (9ر7 ملايين دولار) إضافية كمساعدات إنسانية لغزة، على شكل خدمات رعاية صحية جنسية وإنجابية للنساء والفتيات، تقدم عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان.

أرجع المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، تصويت مندوب بلاده في مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي بشأن غزة إلى أن المملكة المتحدة تعتبر هذا القرار محطة أساسية لتنفيذ خطة سلام للمنطقة بأسرها.

وقال المندوب البريطاني: «يجب نشر قوة استقرار دولية في غزة بسرعة، لحماية وقف إطلاق النار، كما يجب فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات دون عوائق.

قرار مجلس الأمن

صوت 13 عضوا بمجلس الأمن لصالح المشروع الأمريكي بشأن بشأن غزة، حيث رحب القرار الدولي بتأسيس المجلس للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، وحتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية.

وأكد القرار أن استكمال إصلاح السلطة، والتقدم في إعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.

وأشار القرار إلى ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام، وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط. كما نص على أن الدول المشاركة ومجلس السلام يمكنهم إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي، على أن تعمل هذه الكيانات تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة.

كما دعا القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض. كما تضمن إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، بحيث تعمل قوة الاستقرار على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، إلى جانب المساعدة في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة.